تونس.. السجن عاما وغرامة مالية بحق الغنوشي

قضت محكمة تونسية غيابيًّا، الاثنين، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقالت جبهة الخلاص الوطني في بيان على فيسبوك “أصدرت الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية حكمًا بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها ألف دينار (نحو 300 دولار)”.

جبهة الخلاص الوطني، تعلن في بيان ،ان الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت في حق راشد الغنوشي حكما بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها ألف دينار، واعتبرت ذلك "تنكيلا بالمعارضين" #وكالة_وات

— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) May 15, 2023

ويقول محامو الغنوشي (81 عامًا) إن الاتهام استند إلى شكوى من نقابي في الشرطة بشأن خطاب ألقاه العام الماضي في تأبين عضو بحركة النهضة، قال فيه إن الفقيد “لا يخشى حاكمًا أو طاغوتًا، إنه يخشى الله فقط”.

ورأى مقدم الشكوى أن كلمة طاغوت “تحمل تحريضًا ضد الأمنيين”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، تم تأجيل الاستماع إلى الغنوشي في هذه القضية، وتم الابقاء عليه مطلق السراح في 21 فبراير/شباط الماضي.

وقالت حركة النهضة حينها إن “الاستماع إلى الغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زورًا وبهتانًا بنعت الأمنيين بالطاغوت”.

وأوقف الأمن التونسي الغنوشي في 17 أبريل/نيسان الماضي، بعد دهم منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة إليه بالتحريض على أمن الدولة”.

وقرر الغنوشي هذا الشهر عدم المثول أمام القضاء مرة أخرى، رافضًا ما قال إنها “محاكمات سياسية ملفقة”.

وكان الغنوشي رئيسًا للبرلمان السابق، الذي حله الرئيس قيس سعيّد عام 2021.

وألقت الشرطة، في وقت سابق هذا العام، القبض على شخصيات سياسية بارزة اتهمت سعيّد بالانقلاب بسبب تحركاته التي شملت حل البرلمان والحكم بمراسيم، قبل صياغة دستور جديد وإقراره عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

ويقول سعيّد إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى والخراب، واصفًا خصومه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، وحث السلطات على اتخاذ إجراءات ضدهم.

وحظرت السلطات التونسية، الشهر الماضي، الاجتماعات في جميع مكاتب النهضة، وأغلقت الشرطة أيضا مقر جبهة الخلاص، وهي تحالف المعارضة الرئيسي.