الرئيس التونسي يتهم “جهات” بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز (فيديو)

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد “لوبيات” وأطرافا (لم يسمها) بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز ومواد غذائية أساسية أخرى.

جاء ذلك في كلمة مصورة للرئيس سعيّد بثتها الرئاسة التونسية على صفحتها بفيسبوك، خلال زيارة، أمس الاثنين، لمقر وزارة الزراعة التقى فيها الوزير عبد المنعم بلعاتي وعددا من المسؤولين.

وشدد الرئيس التونسي في كلمته على أن “خبز المواطن والمواد الأساسية يجب أن تتوفر، وهذا دور وزارة الفلاحة (الزراعة)، وديوان الحبوب (حكومي) وكل الإدارات المعنية في الدولة التي يجب أن تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التّونسيين”، على حد قوله.

وأضاف أن “الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة، وعلى الشعب والمخلصين للوطن الانتباه إلى ذلك”، وفق تعبيره.

وقال سعيّد إنه يتعين على المسؤولين في الإدارات التونسية ” أن ينضبطوا لمبدأ الحياة ومبدأ المصلحة العامة، لا أن يخدموا جهات أخرى وأحزابا لا تظهر في الصورة، لكنها تقف وراء كل هذا، ونحن نعرفهم بالأسماء ولن نسكت على تجويع الشعب التونسي.”

وأشار إلى أن مسارات التوزيع التي من المفترض أن تكون واضحة، لا تسير على النحو الصحيح، والنسبة الأكبر من مختلف السلع المؤثرة في السوق تُدار خارج المسالك الرسمية.

من جهته، قال الوزير بلعاتي، أثناء حديثه للرئيس التونسي خلال اللقاء، إن “الجهود تتضافر بين الوزارة وديوان الحبوب، كي لا تتسرب الحبوب إلى مسالك التوزيع غير الرسمية ولا يتفاقم الوضع وتكون الأزمة أكثر حدّة” وفق تعبيره.

تضليل

من جانبها أصدرت جمعية “ALERT” بيانا الأحد أكدت فيه أن “بيان صفحة رئاسة الجمهورية، بخصوص أزمة ندرة الخبز في عدد من الولايات، يعد تضليلا للرأي العام وتعتيما على الممارسات الحقيقية المتسببة في هذه الأوضاع” وفق الجمعية.

وأوضحت الجمعية أن السلطة في تونس تعتبر أن أزمة الخبز “تعود إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات”، بينما هي في الحقيقة “أزمة هيكلية شاملة يشكو منها قطاع الحبوب في تونس”، ونبهت الجمعية من خطورتها منذ 3 سنوات، وفق بيانها.

وقد ازدادت هذه الأزمة حدة وفق الجمعية، “جراء تدهور إمكانيات الدولة وعجزها عن تمويل استيراد الحبوب، وبات فقدان الخبز ظاهرة تمس كافة ولايات الجمهورية بنسب متفاوتة.

ولفتت الجمعية إلى أن “كل هذا ينبئ بتواصل أزمة العرض خلال الأشهر القادمة بل احتداد للأزمة إلى مستوى الخطر الداهم حين تنتهي خطوط تمويل استيراد القمح اللين”.

وتبلغ ديون ديوان الحبوب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، 4 مليارات و768 مليون و74 ألف دينار(نحو 154 مليون دولار)، حسب التقرير السنوي للبنك الوطني الفلاحي، وزادتهذه الديون بنسبة 27% خلال سنة واحدة.

ويشير التقرير إلى تأخر الدولة التونسية في صرف مليارين و385 مليون و74 ألف دينار من ميزانية الدعم مما يجعل ديوان الحبوب عاجزا على استيراد حاجيات السوق خاصة من القمح الصلب، وفق الجمعية.

وتراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية منذ عام 2021، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى الأسواق المحلية، إذ لم تتوفر كميات كافية من القمح الصلب المستخدم في إنتاج الخبز.

ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن حتى هذا الأمر اعترضته عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.