خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في مصر.. عمرو موسى: آن الأوان لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي نهائيا

قال السياسي المصري البارز عمرو موسى إن الوقت قد حان “للتعامل المباشر والفوري والشامل” مع ملف الحبس الاحتياطي” من أجل إغلاقه “نهائيًا” والتوجه إلى ما هو أهم وأبقى.

وأضاف موسى، خلال جلسة الافتتاح للحوار الوطني في مصر، اليوم الأربعاء، أن “الشعب المصري يشعر في هذه المرحلة بالكثير من القلق ويتساءل عن السياسات المصرية وتوجه مصر (بشأن) الأزمات التي نواجهها، وذلك لخوفهم على مصير هذا البلد”.

وشغل موسى في السابق منصبي وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية، كما ترشح لأول انتخابات رئاسية جرت في مصر عقب ثورة 2011، وكان رئيسًا للجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية عن موسى إن المصريين يتساءلون عن الحريات وضمانتها وعن البرلمان وأدائه، وعن الأحزاب وآلياتها.

وأضاف أن الناس يتساءلون أيضًا عن “الاستثمار وتراجعه، بل وهروب الاستثمارات المصرية لتؤدي وتربح في أسواق أخرى”، كما يتساءلون عن “التضخم والأسعار إلى أين؟ وإلى متى؟”، وهل “سيطرت السياسات الأمنية على حركة مصر الاقتصادية فأبطأتها أو قيدتها؟ هل شلت البيروقراطية المصرية حركة الاستثمار فأوقفتها؟”.

وقال موسى: “أين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ أين مبادئ الشفافية؟ ما هي حالة الديون المتراكمة ومجالات إنفاقها، وكيفية سدادها والاقتصاد كما نعلم متعب مرهق؟”.

وتابع أن الناس يتساءلون عن “مجانية التعليم وتناقضها مع جودة التعليم، كما يتساءلون “إلى متى تمضي الزيادة السكانية دون سياسات جريئة تضبطها”.

وأكد موسى أن “الإرث ثقيل، ويتعين على الجميع الحديث بكل صراحة، وأن يتم طرح الرأي والرأي الآخر”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، إن مصر تمتلك ما “يجعلها في مقدمة الأمم والدول”، و”إن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء”.

وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه إلى أن يكون الحوار “شاملًا وفاعلًا وحيويًا يحتوي كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات”.

وبدأت جلسات الحوار الوطني في مصر، صباح الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

وجاء بدء الحوار بعد نحو عام من الإعداد والتحضير، أفرجت خلاله السلطات عن نحو 1400 من المسجونين والمحبوسين احتياطيًا.

ويضم مجلس أمناء الحوار الوطني، 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون، ويترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.