مصر.. رسالة مسربة تكشف عن “كاميرات تجسس” في سجن للنساء والداخلية ترد
نشرت منظمة (حقهم) الحقوقية المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي، رسالة -قالت إنها مسرّبة- من معتقلات سياسيات في سجن النساء الجديد بمنطقة سجون العاشر من رمضان، كشفت عن أسلوب صادم للتنكيل بمحتجزات نُقلن إليه قبل نحو 3 أسابيع.
الرسالة التي نشرتها المنظمة الأربعاء بعنوان “كاميرات تجسس في زنازين المعتقلات بسجن النساء الجديد”، جاء فيها أن المعتقلات السياسيات فوجئن بوجود كاميرات في السجن لمراقبتهن دون غيرهن من السجينات اللاتي ما زلن في سجن القناطر الخيرية.
وأضافت الرسالة أن المعتقلات اعترضن على هذا الإجراء لكنهن فوجئن برد إدارة السجن بأن الكاميرات وُضعت لرصد حركاتهن على مدار الساعة حسب تعليمات وزير الداخلية.
هذا الأمر اضطرهن إلى ارتداء ملابسهن كاملة بالحجاب طوال اليوم، خوفًا من تصويرهن واستغلال هذه الصور ضدهن، كما جرى مع الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح الذي تم تصويره من داخل زنزانته وهو يشرب مياهًا غازية بزعم أنه مضرب عن الطعام، بحسب نص الرسالة المسرّبة.
وأشارت إلى أن هذه الكاميرات مراقبة من أكثر من 12 مكتبًا، بدءًا من رئاسة الجمهورية حتى ضابط الاتصال في السجن، مرورًا بوزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني ورئيس قطاع السجون وضباط الأمن الوطني المسئولين عن السجون، وانتهاءً بأربع جهات داخل السجن نفسه.
وتؤكد المعتقلات -وفق الرسالة- أنهن مراقبات على مدار الساعة وأنهن يتناوبن على فترات النوم حتى تقوم كل معتقلة بإيقاظ زميلتها إذا انكشف شيء من جسدها أثناء النوم.
ويطالب المعتقلات بوقف ما وصفنه بـ”المهزلة التي تنتهك أدنى حقوق الخصوصية وتمثّل وسيلة ابتزاز وتحرش واضح ضد المعتقلات”، وتوجّهن بهذه الشكوى إلى المجلس القومي لحقوق المرأة وكل المدافعات عن المرأة في العالم “لوقف هذه الكارثة غير الأخلاقية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد المعتقلات السياسيات”، بحسب نص الرسالة.
بين تأكيد حقوقي ونفي رسمي
وقالت منظمة (حقهم) إنها تأكدت من دقة الرسالة المسرّبة، وعلّقت بالقول “لا تتوقف مصلحة السجون ومن فوقها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، عن ابتكار وسائل جديدة للتنكيل بالسجناء السياسيين، ووضعهم تحت ضغط نفسي رهيب، مستخدمين في ذلك الوسائل الحديثة”.
غير أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانًا رسميًّا نفت فيه ما وصفته بأنه “ادعاءات لإثارة الرأي العام”، وأكدت عدم وجود أي كاميرات مراقبة داخل أماكن الاحتجاز الخاصة بالنساء.
#وزارة_الداخلية .
لا صحة لما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف إحتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل .مع التأكيد على عدم وجود أية كاميرات مراقبة بداخل أماكن الإحتجاز الخاصة بالسيدات .
وأن تلك… pic.twitter.com/TZpADKkUnX
— وزارة الداخلية (@moiegy) July 26, 2023
وسبق أن نشرت منظمة (حقهم) رسائل عدة من داخل مجمع سجون بدر منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وقال المعتقلون في تلك الرسائل إنهم يتعرضون لإجراءات تعسفية وانتهاكات جسيمة من قبل السلطات.
وتبلغ أعداد المعتقلين السياسيين في مصر نحو 60 ألفا، وفق تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية. لكن السلطات المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد أن السجون يوجد بها متهمون في قضايا وصدرت عليهم أحكام قضائية أو من هم بصدد التحقيق.