“تعرضت للاعتداء داخل محبسها”.. تضامن مع مذيعة مصرية مضربة عن الطعام والداخلية ترد

هالة فهمي

أعلنت منظمات حقوقية وناشطون مصريون تضامنهم مع المذيعة المعتقلة هالة فهمي، على خلفية إضرابها عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، اعتراضًا على تعرّضها للضرب والاعتداء من قِبل نزيلات في سجن العاشر من رمضان، على حد وصف الناشطين.

وألقت قوات الأمن القبض على الإعلامية بالتلفزيون المصري، يوم 24 إبريل/نيسان 2022، قبل حبسها احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 441 لسنة 2022، على خلفية اتهامات من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج”.

وقالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إن هالة فهمي أثبتت أمام المحكمة في 9 يوليو/تموز الجاري “معاناتها من التهديد والسباب والتعدي المتكرر عليها جسديًّا في السجن الذي يقع على بعد نحو 55 كيلومترًا من العاصمة المصرية القاهرة”.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر لإثبات الشكوى.

ويُعَد الإضراب الحالي هو الثاني لهالة فهمي منذ اعتقالها، إذ أعلنت ‏في 16 مايو/أيار 2022 دخولها في إضراب عن الطعام، بسبب سوء المعاملة داخل سجن القناطر، فضلًا عن حرمانها من حقوقها في القراءة والتريض والتواصل مع الآخرين.

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه ما وصفته بأنه “إدعاءات حول إضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل”.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، طالب عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، بالإفراج عن الإعلامية، وكتب على تويتر “الحرية للإعلامية هالة فهمي وكل سجناء الرأي، كفاية بقى”.

وردَّ عليه حساب المدون مصطفى، بالقول “عضو لجنه العفو بيقول كفاية بقى، الخلاصة هم لا شيء واللي بيطلع بيطلع بمزاج الأمن الوطني لا حوار ولا لجنة عفو”.

بينما تضامن معها المغرد مصطفى شيمي، بالقول “ممكن حد يقولنا هي محبوسه أصلًا ليه، حتى لو كلامها مش عاجبني بس مفيش جريمة اسمها كلامها مش عاجبني!”.

وعلقت مدونة أخرى، قائلة “دوله تعتقل الشرفاء وتترك الفاسدين يسعون في الأرض فسادًا، ظلم الأرض كلها في مصر”.

وكان قد صدر قرار عن الهيئة الوطنية للإعلام، في 17 فبراير/شباط 2022، بإحالة المذيعة إلى التحقيق بناء على مذكرة مقدَّمة من رئيس قطاع التلفزيون، ووقفها احتياطيًّا عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط.

وذكرت هالة حينئذ أن قرار إحالتها إلى التحقيق يأتي على خلفية تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون الهادفة إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية، حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وبحسب محامي المؤسسة، فقد استجوبت نيابة أمن الدولة هالة فهمي، بشأن عدد من الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على فيسبوك، والتي تناولت خلالها أوضاع الاقتصاد المصري وأزمة سد النهضة والاستثمارات الإماراتية في مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند