السويد تستجوب موميكا على خلفية طلب استرداده من العراق بسبب حرق المصحف

استجوبت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبًا في دول إسلامية بسبب تدنيسه نسخًا من القرآن، وذلك بناء على طلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف، وفق ما أفاد اللاجئ ومحاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن موميكا قوله “يطلب العراق تسليمي، لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أثار اللاجئ العراقي الغضب في العالم العربي والإسلامي عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.

وتُرجم ذلك بسلسلة تحركات احتجاجية أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.

وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، اعتقلت الشرطة السويدية 15 شخصًا كانوا يحاولون منع موميكا المقيم بالعاصمة ستوكهولم من حرق نسخة من المصحف الشريف. وحينئذ، تحدثت وسائل إعلام محلية عن إلقاء بعض الحاضرين الحجارة نحو موميكا.

وقال محاميه ديفيد هول “يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو الماضي. وبحسب القانون، يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق”.

وأضاف بعد استجواب موكله أن ما فعله موميكا “لا يُعَد جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه للعراق”.

وتابع “لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب. إنني واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك”.

وبحسب المحامي، فإن على المدعي العام المكلف بالقضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرًا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستمر أسابيع أو أشهرًا.

وأكد موميكا أنه “سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقه”، في إشارة إلى طلب التسليم.

وبعد حرق المصحف مرة أخرى في يوليو/تموز الماضي، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية في بغداد، وتعليق ترخيص شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد.

من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع، ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.

ومنتصف أغسطس/أب الماضي، قررت السويد رفع مستوى “الإنذار الإرهابي”، معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات “سيبقى لفترة طويلة”.

وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص المقدسة في ظروف معيَّنة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الشأن.