سياسة|مصر

مصر.. الإفراج عن الدكتور محمد زهران أحد مؤسسي تيار استقلال المعلمين

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء الماضي، انسحابها من الحوار الوطني احتجاجًا على القبض على زهران

صورة من مقطع فيديو لزهران خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني (مواقع التواصل)
17/9/2023-|آخر تحديث: 17/9/202301:27 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مسؤول مصري وحقوقي إن السلطات أفرجت عن الدكتور محمد زهران، أحد مؤسسي تيار استقلال المعلمين، الذي شارك في جلسات الحوار الوطني.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أنه تم إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران “وأنه الآن في طريقه إلى منزله”.

وأضاف رشوان أن “مجلس الأمناء كان قد تابع من كثب خلال الفترة الماضية ملابسات القبض على الدكتور زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله”.

وأثار اعتقال السلطات المصرية لزهران استياءً في مصر، خاصة أنه كان أحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني.

وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء الماضي، انسحابها من الحوار الوطني احتجاجًا على “القبض على أحد المشاركين في الحوار”، وهو محمد زهران، مؤسس النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين.

وأعلن طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابه على منصة إكس، أن زهران عُرض على النيابة يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، التي قررت حبسه 15 يومًا بتهم “الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة”.

وفي وقت سابق أمس السبت، أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية حكمًا بحبس الأمين العام للتيار الحر المعارض هشام قاسم ستة أشهر بتهمتي السب والقذف والتعدي على موظف عام، كما قضت المحكمة بتغريمه 30 ألف جنيه (نحو ألف دولار) عن التهمتين.

وبرّأت المحكمة قاسم من “تهمة تعمُّد إزعاج الموظف العمومي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي نسبتها إليه النيابة العامة، على خلفية منشور كتبه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه امتناعه عن سداد الكفالة التي قررتها النيابة العامة لإخلاء سبيله في بداية التحقيق معه.

وذكر ناصر أمين، محامي هشام قاسم، على فيسبوك أنه تم استئناف الأحكام، وتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتُقدّر منظمات حقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفًا، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ومنذ ما يقرب من عام، نجحت لجنة العفو الرئاسي في الحصول على العفو لنحو 1000 سجين، وفق السلطات، غير أن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد من تم اعتقالهم هو “ثلاثة أضعاف هؤلاء خلال الفترة نفسها”.

المصدر : الجزيرة مباشر