السادات: هشام قاسم كان أحد الأسماء المطروحة للانتخابات الرئاسية وهذا موقفنا من ترشح محمود حجازي (فيديو)

أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أن “التيار الوطني الحر” في مصر، قرر تعليق جميع مشاركاته السياسية “مؤقتًا” ردًا على الحكم القضائي بسجن أمينه العام هشام قاسم 6 أشهر.

وأشار خلال مشاركته، اليوم الأحد، في برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر أن “التيار الحر” لن يسمي مرشحًا للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في الشهور المقبلة.

وأضاف السادات أن قاسم أحد مؤسسي التيار، وكان أحد الأسماء المطروحة للترشح إلى الرئاسيات المقبلة، لافتًا إلى ما سماها “حالة التربص من قبل السلطات المصرية” بحق قاسم.

ولفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أنه بات يرجّح الذهاب إلى إجراء استفتاء، في ظل عدم الحيادية من قبل الدولة المصرية، فضلًا عن عدم وجود فرص متساوية للمرشحين المحتملين كافة.

وأكد أنه حال استمرار المناخ السياسي الحالي، فإنه يفضل عدم إهدار الوقت والجهد وتعريض من ينوي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية وأعضاء حملته إلى التنكيل والسجن.

وأمس السبت، أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية حكمًا بالسجن 6 أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، وهو ما يمنعه فعليًا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وصدر الحكم على هشام قاسم بالسجن 3 أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو) بتهمة “سب وقذف” وزير سابق، و”بالسجن 3 أشهر أخرى بتهمة إهانة” موظف عام، وقال محاميه ناصر أمين على “فيسبوك” إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة النظر فيها في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين، وتحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز “وورلد جاستس بروجكت” لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون.

لكن السادات أكد خلال مشاركته مع “الجزيرة مباشر” أن التيار بما يحوي من أحزاب سياسية قد يدعم بعض الأسماء الأخرى المطروحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي وقت سابق الأحد، قال “التيار الحر” في بيان إن قاسم (64 عامًا) “كان مرشحًا رئاسيًا محتملًا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية”.

وأعلن في البيان “تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتًا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”، لافتًا الى أن “الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدمًا”.

وبشأن حديث عماد جاد أحد أفراد “التيار الحر” عن تفضيله ترشيح أحد أفراد المؤسسة العسكرية (الفريق محمود حجازي نموذجًا) ومدى مؤامة ذلك للوضع الداخلي في مصر، أوضح السادات أنه يتفهم وجهة نظر جاد فيما يتعلق بحالة التشابك القائمة والتداخل الكبير بين الجيش وملفات الدولة المصرية كافة.

ولفت السادات إلى أن غالبية أعضاء “التيار الحر” يرفضون وجود شخصية عسكرية جديدة لإدارة البلاد، لكنه ألمح إلى إمكانية ترشيح شخصية مدنية ذات خلفية عسكرية لإدارة المرحلة البينية، لحين الانتقال إلى الدولة المدنية.

ويشير مراقبون إلى أنه مع اقتراب انتخابات الرئاسة المصرية، بدا أن القاهرة تريد تحسين صورتها، فقد أطلق النظام “حوارًا وطنيًا” يفترض أنه يسمح للمعارضة بإسماع صوتها رغم ضعفها الشديد بعد 10 سنوات من الملاحقات، كما أحيا لجنة العفو الرئاسي.

وخرجت خلال الأشهر الماضية وجوه معارضة عدة من السجون بموجب قرارات عفو رئاسية صدرت بناء على توصية من هذه اللجنة. غير أن المنظمات الحكومية تؤكد أن في مقابل ألف شخص نجحت لجنة العفو في اطلاق سراحهم “تم اعتقال 3 أضعاف هذا الرقم” خلال المدة نفسها.