محمد أنور السادات: نأمل في تنازل كمال أبو عيطة عن بلاغه بحق هشام قاسم (فيديو)

كشف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري عن المساعي التي يبذلها عدد من رموز الحركة المدنية والتيار الليبرالي الحر بهدف إنهاء أزمة حبس الناشر والمعارض، عضو التيار الحر هشام قاسم.

وأضاف السادات خلال مشاركته، السبت، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “هناك بلاغ آخر من العاملين في قسم شرطة (السيدة زينب) بحق قاسم بتهمة السب والقذف”.

وأكد السادات أنهم يأملون في تنازل وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة عن بلاغه بحق قاسم في الجلسة المقبلة من المحاكمة، مشيرا إلى أن ما يحدث لا يليق بشخصيات تمثل المعارضة المصرية.

لكن السادات كشف عن حضور 4 محامين يمثلون أبو عيطة في جلسه السبت أمام المحكمة وطالبوا بحقه في الادعاء المدني بمبلغ 15 ألف جنيه ضد هشام قاسم.

يشار إلى أنه تم التحقيق في البداية مع هشام قاسم في بلاغ تقدم فيه الوزير السابق كمال أبو عيطة بتهمة السب والقذف بعد نشر قاسم لمقالات على فيسبوك تنسب لأبو عيطة اختلاس أموال عامة. ثم أثناء التحقيق معه وُجهت إليه تهمة أخرى هي “التعدي” على رجال شرطة.

ونفى السادات أن يكون أبو عيطة قد سعى لحبس هشام قاسم لمصلحة أطراف أخرى لم يسمها. لكنه لفت إلى أن أبو عيطة هو من بدأ التراشق مع قاسم بعد أن اتهم التيار الليبرالي بالحصول على تمويل خارجي والتطبيع مع إسرائيل.

وأوضح السادات أن قاسم لم يتهم أبو عيطة بإهدار المال العام في رده، لكنه أعاد نشر أخبار وتقارير تتعلق بإحالة أبو عيطة في السابق للتحقيق بهذه التهمة.

حالة تربص

وصباح السبت، أضرب المعارض المصري هشام قاسم عن الطعام فيما بدأت محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها “سياسية” قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. ومثل قاسم أمام محكمة أرجأت النظر في القضية، إلى التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري.

وعبر السادات عن شعوره بوجود حالة من التربص بالمعارض هشام قاسم بسبب تصريحاته وبياناته فيما يتعلق بالشأن العام في مصر، في إشارة إلى سرعة إحالته للتحقيق وتقديمه للمحاكمة.

ووضع هشام قاسم قيد الحبس الاحتياطي منذ 20 أغسطس/آب الماضي بعد رفضه دفع كفالة للإفراج عنه.

بدروه، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أنصار الحكومة المصرية يقولون إن قاسم دأب خلال الفترة الأخيرة على انتقاد النظام والحكومة المصرية بشكل كبير، من دون أن يتعرض للتحقيق أو القبض عليه.

واعتبر حسين خلال مشاركته في برنامج المسائية أن عدم القبض على قاسم رغم انتقاداته الشديدة للنظام المصري يشير إلى تمتعه بحرية الرأي والتعبير، وفق ما ترى الحكومة المصرية وأنصارها.

وأشار إلى أنه ينبغي النظر إلى أن القضية تتعلق بدفاع أبو عيطة عن نفسه بعد اتهامه من قبل قاسم بإهدار المال العام رغم حصوله على البراءة من هذه الاتهامات.

جدير بالذكر أنه يوجد في مصر آلاف السجناء السياسيين. ومنذ قرابة عام نجحت لجنة العفو الرئاسي في الحصول على العفو لنحو 1000 سجين، وفق السلطات. غير أن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد من تم اعتقالهم هو “ثلاثة أضعاف هؤلاء خلال الفترة نفسها”.