قرار من أعلى محكمة في إيطاليا بشأن إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا

قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية.

وأيدت المحكمة إدانة ربان زورق القطر الإيطالي (أسو 28) الذي أنقذ 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا.

نساء حبليات وأطفال

وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ليبيا. وأضافت المحكمة أنه كان بين المهاجرين أطفال ونساء حبليات.

وحُكم على الربان الذي أُخفي اسمه خلال الحكم لدواعي الخصوصية، بالسجن عاما واحدا لارتكابه جرائم إهمال قُصّر أو ضعفاء، والإنزال التعسفي من متن سفينة، والإهمال المتعمد للأفراد.

لكن من غير المرجح أن يدخل الربان السجن لأن منظومة السجون الإيطالية لا تستلزم عادة قضاء العقوبات الأقل من 4 سنوات خلف القضبان.

حكم نهائي

ويعد الحكم نهائيا وهو تأييد لقرارات سابقة قضت بها محكمتان أدنى درجة. وصدر الحكم في الأول من فبراير/شباط، ثم أعلنته وسائل الإعلام الإيطالية أول أمس السبت.

وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو متزايد اتجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة، وسط تزايد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحرًا من شمال إفريقيا.

ويعد الطريق من ليبيا إلى إيطاليا من أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر.

وقالت مجموعة (ميدترينيا سيفنج هيومنز) لإنقاذ المهاجرين في منشور على منصة إكس “الآن أمامنا أيضًا سابقة قضائية تؤكد ما ننادي به منذ أعوام وهو أن ليبيا ليست بلدًا آمنًا”.

وأشاد مكتب منظمة العفو الدولية في إيطاليا بالحكم، وانتقد الحكومة لتعاونها مع السلطات الليبية بشأن الهجرة.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، لا يُسمح بإعادة المهاجرين قسرًا إلى بلدان يواجهون فيها إساءة المعاملة على نحو خطير، ووُثقت حالات كثيرة من إساءة التعامل مع المهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.

وفي 2018، أثار سلوك (أسو 28) انتباه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي عبرت عن قلقها إزاء احتمال “انتهاك القانون الدولي”.