تدابير جديدة من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

أصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس، أوامر بتدابير جديدة في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت المحكمة أن الوضع في غزة تدهور منذ صدور الأمر القضائي في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، مما استدعى فرض إجراءات جديدة.

3 قرارات جديدة

وطالبت المحكمة، الجيش الإسرائيلي في قرارها الجديد بعدم انتهاك حقوق المدنيين الفلسطينيين، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

وطلبت المحكمة بأن تقوم إسرائيل “بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس واحتياجات النظافة، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية”.

وفي قرارها الثالث، قررت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل أن تبلغ المحكمة خلال شهر واحد بالتدابير المتخذة بشأن التدابير الإضافية المتخذة.

وقف إطلاق النار في غزة

وذكرت المحكمة أنها لا تستطيع أن تبت في التدابير التي طلبتها جنوب إفريقيا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، بحجة أن “القرار لن يلزم أطرافًا ثالثة”، في إشارة إلى حركة “حماس”.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، طالبت جنوب إفريقيا، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي نتجت عن حربها المدمرة ضد قطاع غزة.

وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.

وردًا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برًا، في انتهاك للقانون الدولي، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 سنة، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.