الاحتلال يتعمد ترك “مخلفات مفخخة” بمنازل المواطنين لزيادة عدد الشهداء والجرحى في غزة

اتهمت حكومة قطاع غزة، اليوم الاثنين، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد ترك مخلفات مفخخة في منازل المواطنين بالقطاع لزيادة أعداد الشهداء والجرحى، وطالبت المجتمع الدولي بتزويد القطاع بما يلزم للتعامل مع هذه المخلفات وإزالة خطرها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان “نحذر من تكرار حوادث انفجار مخلفات جيش الاحتلال في منازل المواطنين بالقطاع، لا سيما التي تكون على هيئة معلبات”.

وأشار المكتب إلى إصابة العديد من المواطنين جراء انفجار مثل هذه المعلبات المفخخة، كان آخرهم الطفل محمد ياسر سمور (14 عاما) الذي أُصيب بجروح خطرة في منطقة الزنة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وذكر أن الطفل سمور كان يبحث عن مقتنياته الخاصة داخل منزله المقصوف، ووجد معلبات طعام من مخلفات الاحتلال، فقام بفتحها لتنفجر فيه، وتؤدي إلى بتر بعض أطرافه، وإصابة آخرين معه.

وأدان المكتب جريمة الاحتلال بتعمد تفخيخ المخلفات التي يتركها وراءه.

وقال “كأن الاحتلال لم يكتف بقتل أبناء شعبنا بالقصف المباشر، فيقوم باستخدام خديعة المعلبات المفخخة، لزيادة أعداد الشهداء والجرحى، لا سيما من الأطفال الذين لا يستطيعون تمييز هذه المخلفات”.

ولفت المكتب إلى أنه وفق التقديرات الأممية التي تؤكدها تقارير الأجهزة الحكومية المختصة، فإن نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش الاحتلال، وتُقدَّر بأكثر من 75 ألف طن متفجرات، لم تنفجر.

وأضاف “هذا يعني وجود نحو 7 آلاف و500 طن من القذائف والقنابل في الشوارع وأراضي المواطنين ومنازلهم وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع”.

وحذر من أن ذلك “يُمثل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان، ما لم يتم إزالتها وتحييد خطر انفجارها”.

ودعا المكتب في هذا الصدد أهالي غزة إلى عدم العبث بمثل هذه المخلفات والانتباه الشديد إلى ما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات طعام، والتواصل مع طواقم الدفاع المدني وجهات الاختصاص بهندسة المتفجرات للتعامل معها.

كما طالب المكتب المجتمع الدولي بإدخال الفرق الهندسية التخصصية وخبراء المتفجرات، وتزويد جهات الاختصاص المحلية في القطاع بالإمكانات الفنية اللازمة للتعامل مع هذه المخلفات وإزالة خطرها عن المواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، كما تواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا.