العدل الدولية تنفي اختصاصها بفرض تدابير ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها “ليست مختصة” بفرض تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة.

جاء ذلك في قرار المحكمة الذي أعلنه رئيسها نواف سلام، في الجلسة التي عُقدت للحكم في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة والمال إلى جانب الدعم الدبلوماسي.

وقال سلام في جلسة النطق بالحكم التي بُثت على الهواء مباشرة “المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا”.

برلين ترحب ونيكاراغوا تتوعد بالمزيد

وتعقيبًا على قرار المحكمة، قالت نيكاراغوا إن دعواها المقدمة ضد ألمانيا “لا تزال في بدايتها”.

وقال رئيس فريق نيكاراغوا الحقوقي بمحكمة العدل الدولية، في تصريحات صحفية عقب إصدار المحكمة قرارها في القضية “الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال في بدايتها، ومسارها طويل والمجال مفتوح أمامنا لتقديم كل الوقائع لدينا”.

من جانبها، رحبت برلين بقرار المحكمة، وقالت رئيسة فريق ألمانيا الحقوقي بالمحكمة في تصريحات صحفية أيضًا “ملتزمون بإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، ووقف إطلاق نار في غزة، والإسهام في الدعم المادي للتخفيف من الأزمة الإنسانية جراء الحرب، ودعم حل الدولتين”.

الفريق القانوني ل #نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية: ألمانيا منحت إسرائيل معظم تراخيص الأسلـحة الأخيرة بعد شن الحـرب على #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/JhXvGRY3s5

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2024

حظر توريد الأسلحة لإسرائيل

وفي سياق متصل، طلبت المحكمة الإدارية في برلين، الثلاثاء، من الحكومة الألمانية توضيح المعايير التي تم بموجبها شحن الأسلحة إلى إسرائيل دون انتهاك القانون الدولي.

وقالت صحيفة “يونجه فيلت” الألمانية إن طلب المحكمة جاء بناءً على طلب مجموعة من المحامين، مشيرة إلى أن المحكمة منحت الحكومة حتى 15 من مايو/أيار القادم للرد على طلبها.

وذكرت الصحيفة أنه في حال عدم الالتزام بهذا القرار، فقد يصدر قرار مؤقت يحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل في إطار قانون مراقبة الأسلحة الحربية.

#نيكاراغوا تغلق سفارتها في #برلين عقب مقاضاتها أمام “العدل الدولية”#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/BFt9yRdFLT

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2024

صادرات ألمانيا العسكرية لإسرائيل

جاءت هذه الدعاوى وغيرها في سياق العديد من الممارسات والإحصاءات بشأن علاقة ألمانيا بإسرائيل، التي تضمنت دعمًا عسكريًّا لجيش الاحتلال في حربه على غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ففي 12 من أكتوبر الماضي، أي بعد أسبوع من بدء الحرب، أعلن وزير الدفاع الألماني بيستوريوس أن بلاده وافقت على طلب إسرائيلي لاستخدام طائرتين مسيّرتين تمتلكهما ألمانيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الاقتصاد الألمانية أن قيمة أذون صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي أصدرتها برلين وصلت إلى نحو 303 ملايين يورو، وهو ما يعادل 10 أضعاف قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل في مجمل العام الماضي التي بلغت نحو 32 مليون يورو.

وكشفت بيانات معهد ستوكهولهم لأبحاث السلام “سيبري” أن الولايات المتحدة وألمانيا توفران 99% من الأسلحة والذخائر لإسرائيل، كما كشف تقرير لـ”فورينسيس للأبحاث” المتخصصة في التحقيق في سجلات التسلح أن الحكومة الألمانية مستمرة في دعم إسرائيل خلال عام 2024، وأنها تخطط لتصدير 10 آلاف قذيفة دبابات و3 آلاف قطعة سلاح، فضلًا عن تقديم 5 مسيّرات.

وفي الأول من مارس/آذار 2024، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية تطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل الذي “يسهّل ارتكاب إبادة” بحق أهالي غزة. وصباح اليوم، أعلنت المحكمة أنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا.