السيسي ينفذ وعيده بزيادة تعريفة الاتصالات بمصر

يبدو أن ما توعد به السيسي المصريين حينما كان وزيرا للدفاع بقوله: “لو حكّموني هاخللي اللي يتكلم في التليفون يدفع واللي بيسمعه يدفع” قد أصبح واقعا بعد وصول السيسي إلى السلطة.

فقد جاءت الزيادة التي أعلنتها شركات المحمول على أسعار بطاقات الشحن بنسبة 36%، بدعوى زيادة تكلفة التشغيل بنحو 45% بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، لتبدو كأنها تحقيق لتعهد السيسي في فيديو شهير نشرته شبكة رصد بزيادة أسعار الاتصالات.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي) في مصر، قد أعلن مساء الخميس، عن زيادة مفاجئة في أسعار بطاقات الشحن المدفوعة مقدماً بنسبة 30%، اعتباراً من صباح الجمعة، وذلك بتخفيض شركات الاتصالات (فودافون – أورانج – اتصالات) قيمة الرصيد المتاح على كل كارت شحن بالنسبة المحددة، وأصبحت البطاقة من فئة 100 جنيه تباع بـ 100 جنيه، ويعطي مستخدمه 70 جنيها رصيدا.

ويأتي القرار بالتزامن مع إطلاق شبكة الهاتف المحمول التابعة للشركة المصرية للاتصالات (حكومية)، بخلاف الثلاث شبكات الأخرى التي تعمل في السوق المصري، وسط توقعات مسبقة بانخفاض تكلفة خدمات الاتصالات.

وأكد الدكتور سيد عزوز، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن سبب رفع أسعار بطاقات الشحن هو الوضع الاقتصادي الحالي، وما تتحمله الشركات من أعباء بسبب رفع قيمة الدولار، والمساهمة في تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين بشكل عام.

وكشف “عزوز”، خلال مداخلة تليفزيونية عن أن الشركات تقدمت بطلب لرفع سعر البطاقات 50% لكن الجهاز رفض طلبهم، وذكر أن الجهاز لم يرجع للبرلمان أو الغرف التجارية أو جهاز حماية المستهلك، لأنه طبقا للقانون هو المختص بوضع أسعار البطاقات.

واعترض وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على قرار رفع أسعار بطاقات الشحن دون عرضه على اللجنة،  وأعلن أن لجنة الاتصالات بالبرلمان ستعقد جلسة استماع بحضور جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول والجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار.

وردا على قرار ارتفاع الأسعار، دشن رواد منصات التواصل بمصر، وسما (هاشتاغ) باسم #قاطعوا_شركات_المحمول، بهدف إجبارها على العدول عن قرار رفع الأسعار.

ودعت جمعية “مواطنون ضد الغلاء” في بيان لها، إلى تنظيم حملة مقاطعة جزئية لمدة يوم واحد، اعتبارا من غد الأحد احتجاجا على زيادة الأسعار.

وأكدت الجمعية أنها تسعى حاليا إلى “تشكيل جبهة وطنية من الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية، حتى يتسنى للمستهلكين أن يفرضوا كلمتهم على الشركات التي تمارس عمليات ابتزاز“.

بينما علق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، على دعوات المواطنين مقاطعة شركات الاتصالات، قائلًا: “ماحدش (لا أحد) يقدر يقاطع الاتصالات” مضيفا “أرحب بأى تصرف إيجابي من المستهلك بتقليل الاستهلاك والترشيد”.

وأوضع يعقوب في تصريحات صحفية أن أسعار بطاقات الشحن مثلها مثل أسعار السجائر لا سلطة له عليها، وأردف: ” الاتنين شر، واحد بيؤذي صدرك، والتاني بيؤذي جيبك ومعنوياتك”.

واختتم قائلا: “التليفون في الخارج يتم استخدامه في الطوارئ والبيزنس، لكن عندنا في مصر الموضوع تحول إلى مكلمة يجب أن تنتهي”.

وتنفذ الحكومة المصرية إجراءات تقشفية بناء على شروط صندوق النقد الدولي منذ نهاية 2015 شملت زيادة أسعار الطاقة، والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ورفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا منذ ذلك الحين، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما.