حظر السلاح الأوربي لتركيا.. هل سيجفف نبع السلام؟

أعلنت بعض الدول الأوربية، على رأسها فرنسا وألمانيا، حظرا على توريد الأسلحة التي يحتمل استخدامها في عملية نبع السلام.

وفشل الاتحاد الأوربي في استصدار قرار جماعي بالحظر في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع تصريح الممثل السامي للاتحاد بأن القرار يرجع لسيادة كل دولة، واعتراض إيطاليا وبريطانيا على وقف واردات الأسلحة لتركيا.

واحتلت كل من فرنسا وألمانيا المركز الثالث والرابع عالميا على الترتيب فيما يتعلق بصادرات السلاح في الفترة من 2014 إلى 2018، فهل سيؤثر قرارهما على تدفق نبع السلام؟

لمحة عن صادرات السلاح الألمانية والفرنسية والتركية

زادت نسبة صادرات السلاح التركي بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2009 إلى 2018 نظرا لتبني الدولة سياسات طامحة لزيادة حجم صادراتها، ولكن تركيا لم تدخل ضمن الدول العشر الكبرى المصدرة للسلاح خلال تلك الفترة.

لمحة عن واردات السلاح التركي

• احتلت تركيا المركز الثالث عشر عالميا بنسبة 2,3% في الفترة من 2014 إلى 2018.
• نسبة الواردات التركية من السلاح انخفضت بما يقارب 21% في مجمل الفترتين 2009-2013 و2014-2018.
• لم تكن تركيا ضمن أول ثلاث دول فيما يتعلق بواردات السلاح من كل من فرنسا وألمانيا، وأبرز من استوردت منهم تركيا السلاح خلال الفترة من 2014 إلى بداية 2018؛ الولايات المتحدة بنسبة 60%، وإسبانيا بنسبة 17%، وإيطاليا بنسبة 15%.
• لم تزد تكلفة واردات تركيا من الأسلحة من دول الاتحاد الأوربي مجتمعة في 2018 عن 50 مليون دولار، واحتلت إيطاليا المركز الأول في التوريد لتركيا تلتها إسبانيا ثم بريطانيا ثم ألمانيا.
• لم تزد ورادات تركيا من الأسلحة الألمانية في الفترة من 2014 إلى 2018 عن 30 مليون دولار.
• واردات تركيا من الأسلحة الفرنسية في مجمل الفترتين 2009-2013 و2013-2018 بلغت أقل من 25 مليون دولار.

لمحة عن الصناعات الدفاعية التركية

• بلغ معدل الإنفاق العسكري التركي خلال عام 2018 وحده 18 مليار و200 مليون دولار.
• وضعت الدولة برنامجا طموحا لزيادة نسبة توطين الصناعات الدفاعية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2023، وعلى الرغم من كون هذا الأمر صعبا في ظل معدل زيادة نسبة التوطين الحالية، إلا أنه يمكن تحقيق ذلك الهدف بفارق عدة سنوات بعد 2023.
• في عام 2002 لم تتجاوز نسبة توطين الصناعات الدفاعية 24% على أساس سنوي، بينما وصلت لنسبة 68,5% في عام 2016، ثم وصلت إلى ما يقرب من 70% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.
• لدى تركيا حاليا مشاريع دفاعية متقدمة قيد العمل فعليا بحوالي 77 مليار دولار، بما في ذلك مشروع حاملة الطائرات، والطائرات المقاتلة، ودراسات الفضاء، وأساليب المعركة الإلكترونية.
• استخدام المنتجات محلية الصنع في القوات المسلحة التركية ارتفع في 2018 إلى 65 منتجا، بزيادة كبيرة عن عام 2017 حيث بلغ 20 منتجا فقط.
• عكست عقود الدفاع الموقعة خلال عام 2018 قدرة متزايدة لصناعات الدفاع التركية.
• يتم تصنيع أسلحة أكثر تعقيدا في الآونة الأخيرة في تركيا، بما في ذلك الفرقاطات والمروحيات الهجومية والطائرات المسيرة، وهذه الأسلحة تحتاج إلى سلسلة إمدادات كبيرة وخدمات لوجستية وخدمات دعم ما بعد البيع، ما يرفع من قيمة التصنيع التركي المحلي.
• التصنيع الدفاعي الداخلي يقلل من الضغوط الخارجية الممارسة لإثناء تركيا عن القيام ببعض ما يتوجب لحماية أمنها القومي، حيث تعددت المرات التي تم فيها رفض أو حظر توريد السلاح لتركيا على خلفية قيامها بعمليات عسكرية أو توجهات سياسية لحماية حدودها أو مصالحها القومية الداخلية والخارجية.
• مؤسسة الرئاسة التركية تدعم بشكل مستمر الصناعات الدفاعية المحلية، وبخاصة فيما يتعلق بالجهة القانونية والدستورية، وقد أدت الإصلاحات الدستورية التي أقرت في استفتاء 2017 إلى الإشراف والسيطرة على المشتريات الدفاعية، بما في ذلك إشراف الرئاسة على “اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية” التي تعتبر الحكم النهائي في المشاريع الدفاعية، ما يعزز تطلعات قطاع التسليح التركي.

عقوبات سابقة

• في عام 1974 فرضت عقوبات على تركيا بسبب موقفها من شمال قبرص.
• في ديسمبر/ كانون الأول 2014 منع الكونغرس الأمريكي نقل فرقاطتين مزودتين بصواريخ موجهة من طراز أوليفر هازارد بيري إلى تركيا بذريعة موقف تركيا العدائي تجاه إسرائيل ومعارضة تركيا لاستكشاف الغاز الطبيعي بواسطة شركات أمريكية بالقرب من قبرص.
• الكونغرس حظر كذلك توريد تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا بشكل كامل.
• أمريكا رفضت بشكل مستمر توريد أنظمة باتريوت إلى تركيا، على الرغم من تكرار تركيا طلبها منذ عام 1991، وتأكيدها الطلب إبان رئاستي أوباما وترمب.
• رفضت ألمانيا 8 طلبات تركية لتوريد أسلحة بين عامي 2010 و2015 بذريعة مخاوف تتعلق بملف حقوق الإنسان في تركيا.
• رفضت ألمانيا أكثر من 11 طلبا آخر  لتوريد أسلحة إلى تركيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

موقف تركيا من العقوبات

• عززت تركيا من وجودها في شمال قبرص ولم تمتثل للعقوبات أو التهديدات، لما تمثله قبرص من أهمية جيوسياسية كبيرة لتركيا، ويوجد حاليا فيلق تركي كامل يصل لأكثر من 43 ألف فرد بتجهيزات عسكرية كاملة، علاوة على البدء في إطلاق نواة صناعات دفاعية داخلية تم تفعيلها وتطويرها بنهايات التسعينيات وبدايات الألفية الثالثة.
• زيادة وتيرة التصنيع الداخلي بشكل عام لمنظومات الأسلحة وتنمية قطاع الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، وبخاصة منذ عام 2002.
• الاتجاه التركي السريع نحو تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة الخاصة بها منذ عام 2008، وكانت النتيجة مفاجأة تركيا للعالم بتكنولوجيا محلية متطورة للطائرات المسيرة، لاسيما المسلحة منها.
• اتجاه تركيا لاستيراد أنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز إس-400 ردا على عدم تسليمها منظومات باتريوت الأمريكية.
• اتجاه تركيا منذ فترة غير معلومة لتخزين قطع غيار بعض الأسلحة المهمة، بما في ذلك المقاتلات الجوية المستخدمة في عملياتها داخل سوريا.
• استمرار تركيا في عملياتها العسكرية السابقة، بما في ذلك درع الفرات وغصن الزيتون، على الرغم من رفض بعض الدول الأوربية وزيادة الانتقادات الموجهة لتركيا.
• اتجاه تركيا لاستخدام أسلحة محلية في عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وأكد على ذلك وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عندما قال إن 75% من الأسلحة المستخدمة في عمليات تركيا داخل الأراضي السورية محلية الصنع.
• وزير الدفاع خلوصي أكار أكد كذلك على أن نسبة الأسلحة محلية الصنع المستخدمة في العمليتين السابقتين؛ درع الفرات وغصن الزيتون كان حوالي 90%.

الاتجاهات الاستراتيجية التركية

• الاتجاهات التركية في مجملها اتجاهات استراتيجية، ولا تتوقف على كونها ردود فعل لعقوبات أو حظر معينين، ما يؤهلها للاستمرار في محاولاتها المستمرة الرامية لحماية أمنها القومي على الرغم من التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية. 
• الاتجاهات الاستراتيجية التركية في الاعتماد على نسبة استخدام مرتفعة لأسلحتها محلية الصنع في عملياتها الأخيرة يجعل تأثير قرارات الحظر الأوربية محدودا بشكل كبير، ويمكن الرد عليه باتخاذ إجراءات سياسية بعيدا عن التأثير على العمليات العسكرية.
• ظهر بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية زيادة استخدام تركيا للطائرات المسيرة فائقة التكنولوجيا ومحلية الصنع في عملياتها ضد ميلشيات سوريا الديمقراطية، والتأثير الإيجابي الكبير لاستخدام تلك الطائرات في التفوق والحسم العملياتي التركي.
• التفوق الاستخباراتي التركي فرض نفسه بقوة خلال العمليات ضد قوات سوريا الديمقراطية، ما تسبب في ارتفاع معدل نجاح العمليات العسكرية التركية من جهة، وإحباط هجمات مضادة من جهة أخرى.