فرنسا.. الكشف عن تورط آلاف من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية في جرائم جنسية ضد الأطفال

كشفت اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية بشكل أولي عن تورط نحو 3 آلاف من أعضاء الكنيسة بفرنسا في وقائع مماثلة على مدار 70 عاما.

وقال رئيس اللجنة جان مارك سوفيه في تصريحات نقلتها صحفية (الغارديان) البريطانية، الأحد، إن هناك “بين 2900 و3200 شخص تورطوا في جرائم جنسية ضد الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ 1950”.

وأوضح أن مرتكبي هذه الجرائم “من كهنة ورجال دين آخرين”.

وأضاف أن هذه النتائج جاءت بعد تحقيقات شملت فحص سجلات الكنيسة والمحاكم والشرطة، وإجراء مقابلات مع ضحايا وشهود.

وسيسلم التقرير الذي يقع في 2500 صفحة إلى (مؤتمر أساقفة فرنسا) و(مؤتمر رهبان المعاهد والجماعات) اللذين طلبا إجراء التحقيق.

وستعلن نتائج التحقيق رسميا، الثلاثاء المقبل، في مؤتمر صحفي دعي إليه ممثلو الضحايا.

من جهته، قال الأسقف إريك دي مولين بوفورت رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا إنه يخشى أن يتضمن التقرير “أعدادا كبيرة ومخيفة” من الوقائع والضحايا، حسب المصدر ذاته.

وأشارت الأسقفية في رسالة موجهة إلى الكهنة والرعايا في قداس، نهاية الأسبوع، إلى أن نشر التقرير “سيكون اختبارا للحقيقة ولحظة قاسية وخطيرة”.

تعويضات وعقوبات

ولم تعد الأسقفية بتعويضات بل “بمساهمات” مالية، تُدفع للضحايا بدءا من 2022.

وفي معظم الحالات تقادمت القضية ومات المدعون ما يجعل من غير المرجح اللجوء إلى القضاء، وفق القائمين على التحقيق.

وفي الوقت ذاته، يولي الفاتيكان أهمية كبرى لملف الجرائم ضد الأطفال، فيما يطالب البعض بفرض عقوبات على أساقفة ورجال الدين المتورطين.

وتم تشكيل اللجنة المكونة من 22 من المتخصصين القانونيين والأطباء والمؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء الدين، في 2018، بعد إصدار البابا فرانسيس تدبيرًا تاريخيًا يلزم الأشخاص الذين يعرفون عن الانتهاكات في الكنيسة بإبلاغ رؤسائهم بها.

وتلقى الخط الساخن الذي تم إنشاؤه، في يونيو/حزيران 2019، للضحايا والشهود الفرنسيين 6500 مكالمة في أول 17 شهرًا من تشغيله، لكنه دفع العديد من الناجين إلى التساؤل عما إذا كان المدعون الفرنسيون مستعدين وقادرين على توجيه اتهامات.

يشار إلى أن اللجنة ممولة من أساقفة فرنسا والمعاهد الدينية بثلاثة ملايين يورو.