بعد انتهاكات جنودها الجسيمة في العراق.. بريطانيا تعوض الضحايا بملايين الجنيهات
دفعت وزارة الدفاع البريطانية ملايين الجنيهات الإسترلينية لمواطنين عراقيين بسبب سوء المعاملة الذي تعرضوا له من قبل القوات البريطانية إبان الحرب على العراق.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن وزارة الدفاع قامت بتسوية 417 دعوى عراقية بالتعويض، وقامت بدفع ملايين الجنيهات للتنازل عن الاتهامات المتمثلة في قيام القوات البريطانية بإخضاع العراقيين لمعاملة قاسية وغير إنسانية والاعتقال التعسفي والاعتداء.
ولفتت إلى أن الدعاوى الفردية التي تمت تسويتها بلغت عشرات الآلاف.
وتتبع أحكام المحكمة العليا التي خلصت إلى وجود انتهاكات، لاتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان، خلال العملية العسكرية التي أعقبت الغزو عام 2003.
وقال مارتين داي المحامي في مكتب (لي داي) القانوني الذي رفع الدعوى إن “التسويات تشمل مجموعة من القضايا وحالات السجن التعسفي والاعتداء. ما يظهره هذا هو أنه عندما يكون الأمر متعلقا بالعمل الشرطي في دولة أجنبية، فإن أفراد الجيش ببساطة ليسوا الأشخاص المناسبين للقيام بهذه المهمة”.
While the UK govt has called lawyers pursuing MoD war crimes ambulance chasers, the MoD has been settling these cases out of court. 417 Iraqi & 13 Afghan cases in 2020/21 alone. Again, the ICC wouldn't tolerate this court-dodging from an African state. https://t.co/nWUjlpjz7M
— Phil Clark (@philclark79) November 7, 2021
وظلت العديد من تفاصيل هذه الدعاوى سرية، رغم أن إحداها تتعلق بوفاة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا. لكن التسويات المالية استندت إلى 4 قضايا تم البت فيها عام 2017 وحصل الـ4 على نحو 84 ألف جنيه إسترليني على أساس ثلاث حوادث منفصلة.
وحصل أحد مقدمي الدعوى على 33 ألف جنيه إسترليني بسبب الاعتقال غير القانوني والضرب الذي تعرض له في عام 2007، من خلال “أداة أو أكثر”.
وحصل اثنان من البحارة العراقيين على مبالغ بعد احتجازهم عام 2003 أحدهما على 28 ألف جنيه إسترليني بعد تعرضه للاعتداء وتغطية الرأس، وحصل الثاني على 10 آلاف جنيه إسترليني لتغطية رأسه أيضًا.
وتم حظر (تغطية الرأس) عام 1972 من قبل تيد هيث رئيس الوزراء البريطاني آنذاك على الرغم من أن بعض الجنود البريطانيين اعترفوا بأنهم لم يكونوا على علم بالأمر أثناء خدمتهم في العراق.
ولا يوجد احتمال لتوجيه أي تهم جنائية بعد 417 تسوية مدنية، بعد سنوات عديدة من الجدل المشحون سياسيا في كثير من الأحيان حول سلوك الجنود البريطانيين في العراق خلال سنوات الغزو، التي انتهت عام 2011.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنه “رغم تصرف الغالبية العظمى من جنود المملكة المتحدة وفق أعلى المعايير في العراق وأفغانستان، لكننا نعترف بأنه كان من الضروري السعي لتسويات تفاوضية للدعاوى المعلقة في كل من القضاء المدني العراقي والدعاوى المدنية الأفغانية”.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية حاولت طرح تشريعات سعياً لمنع محاكمة المسؤولين العسكريين بتهم ارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان ونزاعات أخرى، لكن حملات شنتها مجموعات حقوقية وناشطون في حقوق الإنسان أجبرت الحكومة على التخلي عن خططها لحماية الجنود من الملاحقة القضائية في أبريل/نيسان الماضي.