تقارير

مصر.. جدل بعد عدة قرارات للسيسي تستهدف المواطنين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)
15/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202112:24 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثارت عدة قرارات أعلنها مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجدل حول دوافعها، خاصة وأنها جاءت بعد قرارات سابقة تسببت في موجة غضب شعبي وأدت إلى تراجع النظام عن تنفيذها.

وأعلن السيسي، اليوم الإثنين، أن رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد ستزيد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار).

ووفقا لبيان لرئاسة الجمهورية فإن هذا التغيير سيرفع معاشات التقاعد بحوالي 13 في المئة بتكلفة 31 مليار جنيه، وسيرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2400 جنيه (153 دولارا) بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه.

ومن بين إجراءات أخرى أعلنت في مراجعة لمسودة ميزانية العام المالي 2021-2022، حوافر مالية قيمتها حوالي 1.5 مليار جنيه لموظفي الجهاز الإداري للدولة الذين ينتقلون إلى “العاصمة الإدارية الجديدة” شرقي القاهرة.

والعاصمة الجديدة هي مشروع لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة كان قد أُعلن عنها في مارس/آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في منتجع شرم الشيخ شمالي شرقي مصر لجذب المستثمرين الأجانب.
ووفق تقارير حكومية، تقام المدينة، على مساحة 170 ألف فدان بتكلفة إجمالية تُقدر بـ58 مليار دولار.

كما شمل إعلان اليوم إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

توصيل الغاز للمنازل

كما كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، أمس الأحد عن إطلاق مبادرة خاصة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات من دون فوائد بمعدل 30 جنيها (نحو 2 دولار) قسطا شهريا.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، أشار الوزير إلى أنه يتم إجراء مسح لعدد الوحدات التي يمكن التوصيل لها وفقا للعديد من الاعتبارات كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات السكنية والشوارع لإدخال الغاز الطبيعي للمنازل.

تأجيل قانون الشهر العقاري

وفي أول مارس/آذار الجاري قرر السيسي تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري إلى عامين من أجل إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي بشأنه وتعديله.
وجاء ذلك القرار بعد جدل كبير وحالة من الغضب من جانب المواطنين بسبب هذا التشريع الذي كان سيحملهم رسوما باهظة، ويُهدد من يتخلف بفقد منزله.
وأثار القانون موجة غضب عارمة في مصر انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لمؤيدي السيسي ومعارضيه بعد إعلان الحكومة تطبيق القانون، وتحميل المواطنين دفع آلاف الجنيهات لتسجيل وحداتهم السكنية.

برنامج للتمويل العقاري

ووجّه السيسي، أمس الأحد، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ عاما وبفائدة منخفضة لا تتعدى ٣ %، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن التوجيه جاء بعد ركود سوق العقارات في مصر بسبب ارتفاع أسعار الوحدات، الأمر الذي دفع المواطنين للإيجار أو بناء منازلهم بعيدا عن المدن، قبل أن تتم إزالتها بحجة التطوير أو المخالفة.

وتخوف ناشطون مما أسموه “الفقاعة العقارية”، مستذكرين الأزمة المالية بالولايات المتحدة نتيجة القروض العقارية طويلة الأجل، الأمر الذي نتج عنه فجوة بين السعر السوقي للعقارات وقيمته الأصلية.

كما اعتبر البعض توجه السيسي هو حيلة جديدة للاستحواذ على مدخرات المواطنين وإيقاف مطالبات التعويض العادل للعقارات التي تم هدمها بسبب خطة التطوير.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل