تصاعد “الإسلاموفوبيا”.. تركيا تعلق على قرار المحكمة الأوربية بحظر الحجاب للمسلمات
نددت تركيا، اليوم الأحد، بقرار محكمة تابعة للاتحاد الأوربي يسمح بحظر ارتداء الحجاب في ظروف معينة ووصفته بأنه “انتهاك واضح للحريات الدينية” وقالت إنه سيؤدي إلى تفاقم التعصب ضد المسلمات في أوربا.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن القرار دلالة على تزايد الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) في وقت قالت إن المسلمات يتعرضن فيه لتمييز متزايد بسبب معتقداتهن الدينية.
وجاء في بيان الوزارة “إن قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في وقت تتزايد فيه نزعة الإسلاموفوبيا والعنصرية والكراهية التي أصبحت أوربا رهينة لها يتجاهل الحريات الدينية ويُوجد أساسا وغطاء قانونيا للتمييز”.
وأمس السبت، أدان مدير الإعلام بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون القرار وقال إنه “محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية”.
It is unbelievable that fascism just spread to the courts.
This wrong decision is an attempt to grant legitimacy to racism.
Instead of denouncing its dark past, Europe now seeks to embrace it.
We condemn this ruling, which infringes on human dignity. https://t.co/dB68YpdL83
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 17, 2021
وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوربا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوربية.
والخميس الماضي، قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوربي إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة إذا رغبت في تقديم صورة محايدة للعملاء.
وكانت محكمة العدل الأوربية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا تبت في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا تم وقفهما عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر.
ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما التحقت بالعمل، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وكان يتعين على المحكمة أن تصدر حكما في القضيتين بشأن ما إن كان منع الموظفتين من ارتداء الحجاب في مكان العمل يمثل انتهاكا لحرية العقيدة أم أنه متاح في إطار حرية إدارة العمل والرغبة في تقديم صورة محايدة للعملاء.
وذكرت المحكمة أن “منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.
وتابعت “غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل”.
وفي قضية موظفة مركز الرعاية قالت المحكمة إن القرار تم اتخاذه على ما يبدو على نحو عام وغير تمييزي نظرا لأن صاحب العمل ألزم موظفة أخرى أيضا بخلع صليب كانت تعلقه.
والكلمة النهائية في القضيتين الآن للمحاكم المحلية التي ستصدر حكمها بشأن حدوث تمييز من عدمه.
الحكم يثير مخاوف
وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ حكما يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة. وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.
وعبرت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، التابعة لمؤسسة المجتمع المنفتح الخيرية التي أسسها الملياردير جورج سوروس، عن قلقها من أن الحكم “قد يتسبب في استمرار استبعاد الكثير من النساء المسلمات وغيرهن من الأقليات الدينية الأخرى من العديد من الوظائف في أوربا”.
وقالت مريم حمدون، وهي واحدة من ممثلات المبادرة “يتعين على أصحاب العمل التعامل بحرص كي لا يجري وصمهم بالتمييز..إذا لم يكونوا في حاجة جوهرية لحظر أي زي ديني”.
وظل حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل في ألمانيا مثيرا للجدل على مدى أعوام، وكانت معظم الحالات متعلقة بمعلمات في مدارس حكومية وقاضيات متدربات.
ونظرت محاكم في أنحاء أخرى من أوروبا أيضا في قضايا تتعلق بإمكانية وكيفية حظر الحجاب أحيانا في أماكن العمل.
وفي 2014 أيّدت المحكمة العليا الفرنسية حكما بتسريح عاملة رعاية يومية مسلمة بعد ارتدائها الحجاب في روضة أطفال خاصة تطبق قواعد صارمة للحيادية على موظفيها. ومنعت فرنسا، التي بها أكبر أقلية مسلمة في أوربا، ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية في 2004.
لكن المحكمة الدستورية في النمسا قضت بأن قانونا يمنع الفتيات في سن العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس تمييزي.