في قضية أصول جُمعت بالاحتيال.. محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد 4 سنوات
أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بالاحتيال.
وفي 17 يونيو/حزيران 2020، أصدرت محكمة الجنايات بباريس حكما غيابيا بسجن رفعت الأسد، لمدة 4 سنوات بعد إدانته بـ”إساءة استخدام الأموال العامة” و”غسيل الأموال” بين عامي 1996 و2016.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، أن محكمة استئناف باريس أيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات على رفعت الأسد.
وقررت المحكمة مصادرة جميع الأصول المملوكة لرفعت الأسد في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو.
ولم يحضر رفعت الأسد (84 عاما) المقيم في المنفى منذ 1984، جلسة المحاكمة.
ويعرف رفعت الأسد -شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد- بـ”جزار حماة” لإعطائه أوامر بقتل 40 ألف سوريا في حماة، سنة 1982.
ومن المقرر أن يصادر القضاء الفرنسي جميع الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية، بينها قصران وعشرات الشقق بالعاصمة باريس وقصر مع أرض حوله ومزرعة خيول في (فال-دواز) بالمنطقة الباريسية، وكذلك مكاتب داخل ليون إضافة إلى 8.4 ملايين يورو من الممتلكات المباعة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه القضاء الفرنسي الحكم عقابا على هذه الممارسات غير المشروعة، أصدر حكما بتبرئة رفعت الأسد من أحداث وقعت في الفترة الممتدة من 1984 إلى 1996، بذريعة “مرور الزمن”.
هذه الأحداث التي تجاهلها القضاء الفرنسي، هي التي أكسبت رفعت الأسد لقب “جزار حماة”.
وينكر رفعت الأسد كل الاتهامات التي وجهت إليه، وأكد أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية، لا سيما من الملكين الراحلين فهد وعبد الله وصلت إلى أكثر من مليون دولار شهريا.
وفي منتصف الثمانينيات، غادر رفعت الأسد وطنه مرغما بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة، خلقت عداوة دامت لسنوات بينه وبين النظام السوري وأنصاره.
هذه العداوة لم تقف عند حد المستوى الرسمي ومؤسسات الدولة فحسب، بل أن هناك عداوة أخرى على الصعيد الشعبي باعتباره الرجل المسؤول عن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في الثمانينيات.
واختار الأسد العيش في المنفى لسنوات وتنقل بين عدد من الدول الأوربية أولها سويسرا ثم فرنسا والمملكة المتحدة.
وخلال 20 عاما، أسس رفعت الأسد إمبراطورية عقارية ضخمة.
وأصبح يمتلك القصور والمزارع والخيول ودخل في حالة من الثراء الفاحش لفتت انتباه وشكوك الحكومة الفرنسية.
الثراء الفاحش أولا
جاء الحكم الفرنسي على رفعت الأسد في قضايا الاحتيال الضريبي والثراء الفاحش رغم مساعي حقوقية عدة لإخضاعه للمحاكمة على خلفية قيادته القوات الخاصة التي أطلق عليها اسم (سرايا الدفاع) وقتل الآلاف في مذبحتي حماة عام 1982 وسجن تدمر عام 1980.
ويثير تجاهل فرنسا لهذه الممارسات تساؤلات عدة، لا سيما وأنها قد صنّفت جرائم حرب.
ففي 2010، أصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) تقرير وثق أنه “في 27 يونيو/حزيران 1980، قتلت وحدات كوماندوز من سرايا الدفاع تحت قيادة رفعت الأسد ما يقدر بنحو ألف سجين أعزل -غالبيتهم من الإسلاميين- في سجن تدمر العسكري انتقاما من محاولة اغتيال فاشلة ضد حافظ الأسد”.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان “العقد الضائع” أنه بعد أقل من عامين على الواقعة الأولى “طوَقت وحدات كوماندوز من سرايا الدفاع ووحدات تابعة للقوات الخاصة مدينة حماة (رابع أكبر مدينة سورية ومعقل للمعارضة)، من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 1982، وخاضت قتالا عنيفا ضد الإسلاميين المعارضين للنظام”.
وقالت المنظمة إن قوات الأمن السورية “ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان خلال القتال، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص في سلسلة من عمليات الإعدام الجماعية قرب الملعب البلدي وغيرها من المواقع”.
وفي حين تتفاوت تقديرات عدد القتلى في حماة بشكل كبير فإن معظم التقارير الموثوق بها تقدر العدد بين 5 إلى 10 آلاف شخص، حسب المصدر ذاته.
يشار إلأى أنه منذ 2017، أصبح الأسد ملاحقا في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم حرب وتخطيط وتنفيذ مذبحتي حماة وسجن تدمر، إلا أن حكما في هذا الشأن لم يصدر من أي جهة قضائية في أي دولة.