طالبان تدعو الدول المسلمة للاعتراف بحكومتها في أفغانستان

دعا رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة الملا محمد حسن آخوند الدول المسلمة لتكون السبّاقة في الاعتراف رسميًا بالحكومة المؤقتة، فيما أوشك اقتصاد أفغانستان المعتمدة على المساعدات أن يكون على حافة الانهيار.

وقال رئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة خلال مؤتمر صحفي في كابل “أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميًا، ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعًا”.

وأكد آخوند على التمييز بين الحكومة الأفغانية المؤقتة والشعب الأفغاني في ظل مخاوف من أن تستفيد حركة طالبان من عودة محتملة للمساعدات الدولية التي كانت تمول 80% من الميزانية الأفغانية تقريبًا.

وقال آخوند في معرض حديثه عن الاعتراف بالحكومة الأفغانية المؤقتة “لا نريد المساعدة من أي طرف كان. لا نريد ذلك من أجل المسؤولين.. بل من أجل العامة”، مضيفًا أن طالبان نفّذت التزاماتها الأساسية كلها عبر إعادة السلم والأمن.

ولم تعترف أي دولة بعد بالحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان، فيما تراقب الدول الغربية الوضع عن كثب.

واتخذ الوضع الإنساني في أفغانستان منعطفًا مأساويًا منذ أغسطس/آب الماضي وعودة طالبان إلى السلطة بسبب غياب السيولة بعد السيطرة الخاطفة على البلاد.

وتوقفت المساعدات الدولية فجأة، وجمدت الولايات المتحدة 9.5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، ولم يتقاض كثير من موظفي القطاع العام رواتبهم منذ أشهر مع ارتفاع معدلات البطالة.

ولم يتم حتى الآن تلبية طلب المساعدة من الأمم المتحدة، ولا يزال الدبلوماسيون في أنحاء العالم كله يبحثون عن طرق لتوجيه المساعدات إلى الاقتصاد الأفغاني المنكوب من دون دعم الحكومة التي تضم الكثير من الأعضاء الخاضعين لعقوبات دولية.

ويعد احترام حقوق المرأة وتشكيل حكومة تعكس التنوع في أفغانستان من الشروط التي طالب بها المانحون لاستئناف تقديم المساعدات الدولية.

لكن نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي أوضح، اليوم الأربعاء، أن حكومة طالبان “لن تضحِ باستقلال البلاد الاقتصادي من خلال الرضوخ لشروط المانحين”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قرارًا يسهل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان لمدة عام، وهو قرار قدمته حركة طالبان على أنه “خطوة جيدة”.

ورفضت دول منظمة التعاون الإسلامي الشهر الماضي الاعتراف بالحكومة الأفغانية المؤقتة، وحثت الحكومة الجديدة على الامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

ومع ذلك، وعدت المنظمة بالعمل مع الأمم المتحدة للإفراج عن أصول أفغانية بمئات ملايين الدولارات، وإنشاء صندوق تبرعات للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية.