باحثة في تشاتام هاوس: تونس تغرق في الحكم الاستبدادي مع اقتراب الانتخابات

قالت تقرير لشيماء بوهلال من المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) إن هناك مخاوف لدى العديد من التونسيين من “عودة الحكم الاستبدادي نظرا لافتقار الانتخابات المقبلة إلى الرقابة المستقلة”.

وأضافت شيماء -وهي زميل برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد- أن هذه المخاوف تعود إلى إدخال تغييرات أساسية على النظام الانتخابي “بمباركة” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وذكرت الكاتبة أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يستخدم الهيئة “لإضفاء الشرعية على سيطرته على العمليات الانتخابية”.

وقالت “منذ عام 2021، أخذ سعيّد يستخدم الهيئة لحماية قراراته من التدقيق الدولي”، مضيفة أن هذا “تجلّى بوضوح خلال عملية اعتماد الدستور الجديد”.

وتابعت أن الاستفتاء الأخير على الدستور التونسي الجديد يُعَد “محطة أساسية في توطيد الحكم الاستبدادي لسعيّد، إذ إنه وضع نهاية رسمية للإطار الدستوري لعام 2014”.

وقالت الكاتبة إن سعيّد أبقى على الهيئة “لتكون بمثابة هيكل الدولة الذي يُنظم الاستفتاء على النص الدستوري الجديد”، مشيرة إلى أنها السلطة الدستورية الوحيدة التي تم الحفاظ عليها من دستور 2014 ليعطى “الانطباع بأن هيئة مستقلة ستضطلع بتنظيم العملية الانتخابية”.

وخلصت شيماء في تقريرها إلى أنه “ما من شك الآن في أن استقلالية الهيئة محض سراب أوجده الإيهام بالشكليات التي يتخذها سعيّد أسلوبا لعمله”.

وجمد سعيّد عمل البرلمان العام الماضي، وقام بإعادة صياغة الدستور لمنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات، وهي خطوات رفضتها معظم الأحزاب السياسية.

وجرى إقرار الدستور الجديد عبر استفتاء في يوليو/تموز مع نسبة مشاركة منخفضة.

وأشار سعيّد إلى أن قراراته كانت “قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة لسنوات”، وقال مرارا إنه “لن يتحول إلى ديكتاتور”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتشكيل برلمان جديد أضعف بموجب الدستور الذي أيده سعيّد. وأعلن 12 حزبا تونسيا مقاطعة الانتخابات.