تقارير|مصر

مصر.. رد رسمي على أحاديث “مخطط بيع قناة السويس”

قناة السويس المصرية (غيتي)
20/12/2022-|آخر تحديث: 21/12/202212:12 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الحكومة المصرية، الثلاثاء، إنه “لا تفريط في قناة السويس” مشددة على أن مقترح إنشاء صندوق هيئة القناة الذي يناقشه أعضاء مجلس النواب يهدف إلى التنمية وليس “بابا خلفيا” لبيعها.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب وبيان للحكومة نقلا عن هيئة قناة السويس، وهي من أهم القنوات في العالم وأقصر طرق الشحن بين أوربا وآسيا ومن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

والاثنين، وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة، وهو ما أثار رفضا لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي وأحاديث عن “مخطط لبيع القناة”.

وفي بداية جلسات مجلس النواب، اليوم، قال رئيسه حنفي جبالي في كلمة “تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، وهالني ما رأيته وسمعته من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن مشروع القانون يُعَد على حد وصفهم تفريطا في القناة”.

وأضاف “وجدت لزاما عليّ ضرورة توضيح الأمر إزاء التخوفات المشروعة للمواطنين، تؤججها ادعاءات ومغالطات صدرت عن أناس لهم مكانتهم في المجتمع”.

وتابع جبالي “مشروع القانون لم تُستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، ولا يتضمن أي أحكام تمس القناة لكونها من أموال الدولة العامة ولا يمكن التفريط فيها ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها”.

وقالت الحكومة المصرية في بيان إنه “لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس كباب خلفي لبيعها”.

ونقلت الحكومة عن هيئة قناة السويس أن “القناة وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها، والهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية”.

وأوضحت الهيئة أن “الصندوق سيسهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة”، مشيرة إلى أن “كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات (رسمي)”.

وناشدت الحكومة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل “تحري الدقة”، كما أهابت بـ”المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب”، حسب البيان.

في السياق، تصدّر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأطلق روادها حملة عبر وسم #إلا_قناة_السويس، مطالبين الحكومة بوقف القانون، واعتبروه تفريطا وبيعا لأهم مرفق استراتيجي.

وكتب عمار علي حسن عبر تويتر “يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت، يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه”.

كما رفض عدد من أعضاء مجلس النواب التعديلات الجديدة، ورأوا أن الهدف الرئيسي لها هو بيع الأصول المملوكة لهيئة قناة السويس.

وقال النائب هاني خضر “لو حكومة معادية، مش هتعمل في الشعب كده”، إلا أن رئيس المجلس قاطعه وطالبه بحذف تلك العبارة من مضبطة الجلسة، وفقا لما ذكره عبر حسابه في فيسبوك.

وقال النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة “إنها هيئة اقتصادية تدر دخلا بالعملة الصعبة للبلاد وليست شركة يمكن أن تُعرض أصولها للبيع أو التأجير”.

ورفض وزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل مشروع القانون، وقال في منشور على فيسبوك “قناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيا ولا كليا، ولا حتى التفكير في الأمر، أتمنى أن يستخدم الرئيس حقه في إعادة المشروع للمجلس لدراسته”.

وخلال العام المالي 2021 / 2022، حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 21% عن العام المالي السابق له، مع توقع رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع أن ترتفع إلى 8 مليارات في 2022 / 2023.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات