تقرير دولي: شح المياه يهدد 25 بلدا بينها 15 دولة عربية

حذّر “معهد الموارد العالمية” في أحدث تقرير له من أن 25 دولة في العالم تضم ربع سكان الأرض مهددة بشح في المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة.

وأشار التقرير، إلى أن قرابة نصف سكان الأرض، حوالي 4 مليارات نسمة يتعايشون مع مستوى عال من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل في العام.

وحذّر التقرير من أنه مع غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي ستفاقم من الإجهاد المائي.

يذكر أن “معهد الموارد العالمية” منظمة بحثية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة أسس عام 1982، وتتركز أنشطته على 7 جوانب هي (الغذاء، الغابات، المياه، الطاقة، المدن، المناخ والمحيطات)، وفيه العديد من الباحثين والعلماء والاقتصاديين وخبراء السياسة ومحللي الأعمال التجارية ومحللي الإحصاء الذين يعملون على تطوير السياسات وتعزيزها التي من شأنها حماية الأرض، وتحسين حياة البشر.

الدول العربية

وتشير بيانات التقرير، إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%.

ودفع هذا الوضع كثيرًا من الحكومات إلى اتخاذ تدابير مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف القصير الأمد، وخطر نفاد المياه.

وبحسب التقرير، تعاني الآن 25 دولة في العالم من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا من بينها 15 دولة عربية، ولكن الدول الخمس الأكثر تضررًا هي البحرين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وعمان.

وتظهر على القائمة أيضًا تونس والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا والأردن والسعودية وسوريا.

ويعود سبب الإجهاد إلى انخفاض في العرض مقابل ارتفاع الطلب على المياه في الاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي.

ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100%.

آثار سياسية

ويقول التقرير إن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه، ولكن أيضًا قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه.

وفي الأحوال كلها سيضر النقص في المياه بشكل مباشر قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة.

والمثال الأقرب لذلك ما حدث في الهند عندما أدى نقص في المياه لتبريد محطات الطاقة الحرارية بين عامي 2017 و2021 إلى خسارة ما يكفي من الكهرباء لتزويد 1.5 مليون أسرة هندية لمدة 5 سنوات.

وبحسب اللجنة العالمية للتكيف فإن فشل سياسات إدارة المياه من شأنه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في الهند والصين وآسيا الوسطى بنسبة 7 إلى 12%، وبنسبة 6% في معظم أنحاء إفريقيا بحلول عام 2050.

ولكن التحدي الأكبر أمام العالم سيكون إطعام ما يقارب 10 مليارات شخص متوقع بحلول عام 2050 بموازاة زيادة في الإجهاد المائي وآثار التغير المناخي والجفاف والفيضانات.

حلول مطلوبة

ونصحت المنظمة في تقريرها باتباع سياسات أفضل في إدارة المياه عبر استخدام تقنيات مثل إزالة العشب المستنزف للمياه وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وطرق ري مقتصدة والتحول إلى محاصيل أقل استنزافًا للمياه.

كما لفتت أيضًا إلى ضرورة حماية الأراضي الرطبة وأشجار المانجروف والغابات، لدورها في تحسين جودة المياه والمساعدة في الصمود بوجه الجفاف والفيضانات.

وقالت المنظمة إن إدارة فعالة للمياه يمكن أن تسهم في تحقيق الازدهار حتى في ظل ندرة المياه، وهو ما وفقت فيه بالفعل سنغافورة ومدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أن 3.6 مليارات شخص يواجهون عدم كفاية فرص الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع هذا العدد إلى أكثر من 5 مليارات بحلول عام 2050.