نيكاراغوا في مواجهة ألمانيا دعما لفلسطين.. ما الذي يحدث؟

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا، غدا الثلاثاء، في دعوى نيكاراغوا التي تتهم ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدعمها إسرائيل في الحرب على قطاع غزة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت نيكاراغوا أنها تعتزم الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها على قطاع غزة التي تشنها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت نيكاراغوا في طلبها إن إسرائيل “انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، ودعت إلى “وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم”.

وفي الثامن من فبراير/شباط الماضي، طلبت نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وفق ما أعلنته محكمة العدل الدولية.

وقالت المحكمة في بيان إن نيكاراغوا ذكرت في طلبها أن لديها “مصالح ذات طبيعة قانونية، تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف”.

وأضاف البيان أن نيكاراغوا قالت إن قرارها ينبع من “الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه”.

وفي الأول من مارس/آذار الماضي، ذكرت المحكمة أن نيكاراغوا قدّمت طلبا لبدء الإجراءات ضد ألمانيا أمامها بسبب ما سمّته انتهاكات من جانب ألمانيا لتعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وغير ذلك من قواعد فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وذكرت نيكاراغوا في طلبها أن كل دولة عضو في اتفاقية منع الإبادة الجماعية عليها واجب، وفق الاتفاقية، يحتم فعل كل ما يمكن لمنع ارتكاب جريمة الإبادة.

وقالت إن هناك خطرا تم الإقرار به لارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 2023، موجَّه أولا ضد السكان في قطاع غزة، مضيفة أن ألمانيا بدعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل وسحب تمويلها للأونروا، تُيسّر ارتكاب الإبادة الجماعية، وتفشل في الوفاء بالتزامها بفعل كل ما يمكن لمنع ارتكابها.

وطالبت نيكاراغوا بإصدار تدابير مؤقتة من المحكمة بأسرع وقت، بانتظار قرارها في حيثيات القضية، فيما يتعلق بمشاركة ألمانيا في “الإبادة الجماعية المرجَّح استمرار حدوثها، وغيرها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”، وفق المحكمة.

وحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المُوقعة عام 1948 واتفاقية جنيف المُوقعة عام 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضيف وثيقة نيكاراغوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب “مشاركة ألمانيا في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني” في قطاع غزة.