نصيب العالم الإسلامى في الاقتصاد الدولي

لا توجد أية دولة إسلامية في قائمة العشر الكبار من حيث الناتج المحلي الإجمالي دوليا.

 يتمثل الرد الفعال على القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، فى المزيد من التنمية الاقتصادية لبلدان العالم الإسلامي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات، ورفع النصيب النسبى لها بالصادرات الدولية، خاصة من المنتجات ذات المكون التكنولوجي المرتفع، وليس من المواد الخام البترولية كما هو الحال حاليا.

وحتى يمكن أن يتحقق ذلك يتطلب الأمر التعرف على المقومات الاقتصادية، لدول العالم الإسلامي السبع والخمسين أعضاء منظمة التعاون الإسلامى، حيث يصل نصيب تلك الدول 23.5% من سكان العالم، بينما نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي الدولي 8.2 %.

ففي قائمة الدول الأكثر سكانا بالعالم توجد أربع دول إسلامية ضمن العشر الكبار، ويزيد العدد إلى سبع دول ضمن العشرين الكبار سكانيا في العالم، حيث تأتي إندونيسيا في المركز الرابع بنحو 261 مليون نسمة، وباكستان في المركز السادس بنحو 205 ملايين نسمة.

ونيجيريا في المركز السابع بنصيب 191 مليون نسمة وبنغلاديش في المركز الثامن بنحو 158 مليون، كما تأتي مصر في المركز الرابع عشر وإيران في السابع عشر، وتركيا في المركز الثامن عشر.

بينما لا توجد أية دولة إسلامية في قائمة العشر الكبار من حيث الناتج المحلي الإجمالي دوليا، حيث جاءت إندونيسيا في المركز السادس عشر، وتركيا في المركز السابع عشر والسعودية في المركز العشرين، أى أن هناك ثلاث دول إسلامية ضمن العشرين الأوائل في الناتج، مقابل سبع مراكز ضمن العشرين الكبار في السكان.

وهو ما يعنى أهمية التنمية البشرية لهؤلاء السكان ورفع مستواهم التعليمى والصحى والتكنولوجى لزيادة إسهامهم فى التنمية، فبينما تتواجد أربع دول إسلامية هى: إندونيسيا وبنغلاديش وباكستان ونيجيريا، ضمن العشر الكبار بالعالم من حيث قوة العمل، ليصل العدد لخمس دول ضمن العشرين الأوائل بإضافة تركيا.

نجد قائمة العشرين الكبار في الصادرات السلعية الدولية حسب منظمة التجارة الدولية، لا تتضمن سوى دولة إسلامية واحدة بسبب إعادة التصدير، بينما خلت قائمة العشرين الكبار بالصادرات الخدمية الدولية من أية دولة إسلامية.

كذلك خلت قائمة العشرين الكبار من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بالعام الماضى، من أية دولة إسلامية سواء في قائمة الدول المستقبلة أو المرسلة للاستثمارات المباشرة.

وخلت قائمة العشرين الأوائل في مؤشر السعادة من أية دولة إسلامية، كما خلت قائمة الثلاثين الأوائل في مؤشر الابتكار العالمي من أية دولة إسلامية، حيث كان ترتيب أول دولة إسلامية به الخامس والثلاثين دوليا، واحتلت أول دولة إسلامية في دليل التنمية البشرية، وهى بروناي، المركز الثلاثين دوليا.                    

بينما تضمنت قائمة العشرين الأوائل في مؤشر التنافسية الدولية للعام 16/2017 دولتين إسلاميتين، هما الإمارات وقطر.

ويشير التوزيع النسبى لصادرات الدول الإسلامية في العام الماضى لتصدر الوقود المعدنى والزيوت المعدنية بنسبة 44 %، تليها الأجهزة الكهربائية وأجزاؤها خاصة أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوتيات بنسبة 6.6 %، والمعادن والأحجار النفيسة واللؤلو الطبيعى والصناعى 5.4 %، والملابس والمنسوجات 5.3%.

 والآلات الميكانيكية وأجزاؤها 3.2 %، والبلاستيك 3.2 %، والمركبات وعربات السكك الحديدية وعربات الترام 2.7%، والدهون والزيوت النباتية والحيوانية 2.5 % والكيماويات الطبيعية 1.5% وكل من الألومنيوم والحديد والصلب والمطاط 1 % لكل منهم.

وهكذا تحتل الصادرات البترولية مكان الصدارة حيث تتواجد ست دول إسلامية، حسب أوبك ضمن العشر الكبار بصادرات خام البترول بالعام الماضى، حيث احتلت السعودية المركز الأول والعراق الثالث، والإمارات الخامس والكويت السادس وإيران السابع ونيجيريا التاسع. وتضمنت قائمة العشرين الأوائل أربع دول أخرى هى: كازاخستان وسلطنة عمان والجزائر وأذربيجان.

أما قائمة العشر الكبار بصادرات الغاز الطبيعي بالعام الماضى، فتضمنت أربع دول إسلامية هى: قطر في المركز الثاني والجزائر السابع وتركمانستان الثامن وماليزيا العاشر، وأضيف لهم في قائمة العشرين الكبار خمس دول أخرى هى: إندونيسيا ونيجيريا والإمارات وأوزبكستان وكازاخستان.

وخلال العام الماضى بلغت قيمة صادرات الدول الإسلامية  تريليونا و359 مليار دولار، بنسبة 8.6% من الصادرات السلعية الدولية، كما بلغت الواردات تريليونا و451 مليار دولار، بنسبة 8.8 % من الواردات الدولية، ليصل حجم التجارة للدول الإسلامية 2.8 تريليون دولار بنسبة 8.8% من التجارة السلعية الدولية، ما يؤهلها فى حالة تجمعها ككيان اقتصادى واحد لاحتلال المركز الثالث دوليا، بعد الولايات المتحدة التى بلغت تجارتها 3.7 تريليون دولار، والصين التى بلغت تجارتها 3 تريليونات و685 مليار دولار.

ومع تنوع منتجات الدول الإسلامية تزداد الحاجة لزيادة نسب التجارة بينها، حيث بلغت نسبة الصادرات البينية في العام الأسبق 21% والواردات البينية 19%.

أما عن تجارة الدول الإسلامية السلعية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغت في العام الماضى 187 مليار دولار، ما بين صادرات لأمريكا بلغت 82 مليار دولار، وواردات منها بلغت 105 مليارات دولار، ليصل العجز التجاري معها 23 مليار دولار.

وكانت أبرز الدول الإسلامية في التجارة مع الولايات المتحدة العام الماضي حسب البيانات الأمريكية: ماليزيا بنسبة 22 % من الإجمالي، والسعودية 15.5% وكلا من الإمارات وإندونيسيا 11 % لكل منهما، وتركيا 8 %، تليها العراق وبنغلاديش والكويت وقطر وفي المركز العاشر نيجيريا بنسبة 3 %.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه