مع بداية العام الدراسي.. هل يحقق التعليم أي تقدم؟
مع بداية عام دراسي جديد، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن تخطي مشاكل التعليم هذا العام وتحقيق تعليم متميز أو محاولة ذلك؟
أعرف أن هذا سؤال وزارات وحكومات ودول، إذ إن مشكلة التعليم مشكلة أمن قومي ومستقبل دول، ولكن لابد من محاولات ولو تدريجية لتحسين الوضع ووضع خطط قريبة ومتوسطة وترك الخطط البعيدة المدى للحكومات.
تجريف الهوية
وللأسف بعد أن كان ينظر إلى التعليم على أنه قضية دولة وشعب وسبب من أسباب الترقي الاجتماعي، فإن الأمر لم يعد كذلك، بل صار التعليم استثمارا ومشروع تربح في كافة مراحله، وهو ما أثر في محتواه بشكل لافت، حيث وقع تلاعب بالمناهج، وهو ما كان هناك حرص عليه خاصة مناهج اللغة العربية والتاريخ، وهو الهدف.
وللأسف أكدت معظم التقارير مؤخرا تراجع مستوى التعليم المصري والعربي ولعل إهمال المناهج ومحتواها أحد الأسباب بالتأكيد، فضلًا عن طريقة التدريس وضعف المعلم وغيرها من الأسباب المعروفة التي لم تعالج حتى الآن.
هذا فضلا عن التدخل الأمريكي في المناهج المصرية بضغط من الكيان الصهيوني منذ توقيع معاهدة السلام. وقد جرى ذلك في الثمانينيات والتسعينيات وتم التجريف بالفعل، بل وتدريس مناهج أمريكية بالمرحلة الابتدائية في الصفوف الثلاثة الأولى وهو ما رصدته بنفسي باعتباري عملت محرر تعليم. وتم السماح بذلك تحت دعوى تطوير التعليم ودعمه بمعونة أمريكية وهو ما تأكد كذبه لاحقا، بل حدث التراجع، وتبيّن أن مقصود المعونة أكذوبة، كما وثقه الدكتور أحمد حجي في كتابه “التعليم المصري والمعونة الأمريكية”.
السعي للتربح
والأخطر والغريب أنه بدلا من إصلاح التعليم الوطني تم التوسع في التعليم الأجنبي بشكل لافت في جميع الصفوف والسماح بإنشاء مدارس أجنبية، بينها مدارس أمريكية وكندية وألمانية. وعموما لسنا ضد اكتساب خبرات جديدة ولكن ليس على حساب التعليم الوطني وللأسف صار هدمه هو الواقع المؤسف.
ولم يقف التراجع عند حد التعليم قبل الجامعي، بل هناك أيضا نسبة أمية كبيرة بين الكبار سجلها مركز للإحصاء، وقد وصلت في عدد من المحافظات إلى أرقام كبيرة، مثل محافظة مطروح وبها أعلى نسبة أمية ٢٧% ومحافظة الفيوم ٢٥%.
وعلى المستوى العربي احتلت مصر مركزا متراجعا بعد الأردن وقطر والبحرين ودول أخرى. ولقد رصدت عدة تقارير تراجع التعليم، منها تقرير المركز المصري للحق في التعليم، الذي أشار إلى إهمال تعليم الفقراء لصالح الأغنياء من خلال التوسع في التعليم الخاص، كما رصدت عدة تقارير دولية هذا التراجع.