فلسطين

المتحدث باسم عائلات الشيخ جراح للجزيرة مباشر: نرفض التسوية ولن نتنازل للاحتلال (فيديو)

3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202112:32 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

جدد عارف حماد المتحدث باسم عائلات “حي الشيخ جراح” رفضهم التسوية التي طرحتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا.

وينص الاقتراح الذي قدمته المحكمة على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، تعتبر شركة (نحلات شمعون) الإسرائيلية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح “مستأجرين محميين” لا مالكين.

وتتعهد الشركة الاستيطانية -وفق قرار المحكمة- بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع الاتفاق.

لا تنازل

ووصف حماد، خلال مشاركته في برنامج المسائية على شاشاة الجزيرة مباشر، قرار محكمة الاحتلال بالخطوة “القديمة الجديدة” إذ يحاول الاحتلال منذ سنة 1972 بإقناع العائلات الـ28 بالتنازل عن منازلهم للمستوطنين.

وأفاد حماد أن الحكومة الأردنية كانت قد منحت العائلات المهاجرة هذه المنازل سنة 1956، لكن وقوع حرب 1967 منعتهم من تسجيل ملكيتها بأسمائهم.

وأضاف حماد “تحاول الوحدات الاستيطانية ومحاكم الاحتلال سحب اعترافهم بأن المستوطنين يملكون الأرض وأنهم محض مستأجرين”.

وقال إن الأمر “بدأ بإغراءات مالية كبيرة ثم تهديدات بالقتل” لكن دون جدوى.

وكشف حماد مدى أهمية الحي بالنسبة للاحتلال إذ يقع شمال البلدة القديمة ويخطط المستوطنون لإزالة الحي وإقامة 250 وحدة سكنية وقطع التواصل بين شرقي وغربي القدس المحتلة واستيفاء ما تبقى  من الحوض المقدس حول البلدة القديمة.

تثمين القرار

وعبّر حماد عن تشبث العائلات برفض اقتراحات محكمة الاحتلال، وهي الخطوة التي ثمّنها مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس الدكتور أحمد الرويضي.

بدروه قال أحمد الرويضي خلال مشاركته في برنامج المسائية إن الاحتلال يحاول جر العائلات للاعتراف بأنهم ليسوا ملاك إنما مستأجرون ليتمكن من إخراجهم بأي وقت.

واعتبر مستشار الرئاسة بأن ادعاء محكمة الاحتلال بأنها ستمنح العائلات “15 عاما للنظر في موضوع الإخلاء” هي مجرد مراوغة قائلا: لم تكن المحاكم الإسرائيلية منصفة يوما للفلسطينيين إنما هي تعطي الغطاء للجمعيات الاستيطانية.

وشدد الرويضي على أن عائلات حي الشيخ جراح سجلت موقفا تاريخيا بصمودها وموقفها الرافض الذي تساندهم فيه الحكومة الفلسطينية والشارع والذي خاض احتجاجات تسببت في اعتقالات واستشهاد مساندين لأهالي الحي في شهر رمضان الماضي.

وكانت الناشطة المقدسية منى الكرد قد تلت بيانا باسم عائلات الشيخ جراح المهددة بالطرد من منازلها، الذي قالت إنه جاء بعد مداولات مكثفة استمرت عدة أيام مع المحامين.

وقالت الكرد في مؤتمر صحفي الثلاثاء “رفضْنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين، عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا”.

وأضافت “يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا، بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة”.

وتابعت الكرد “ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه”.

وأردفت “نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول”.

وتقيم العائلات في منازلها منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

المصدر : الجزيرة مباشر