بزعم ” دعم الإرهاب”.. إسرائيل تجمّد أموالا للسلطة الفلسطينية والأخيرة ترد

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستفرض إجراءات عقابية على السلطة الفلسطينية لدفعها أموالا لمنفذي هجمات ضدها، وذلك عبر تجميد جزء من عائدات الضرائب التي تحصلها لصالح السلطة.

وستعادل الأموال المجمّدة قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم.

ويُتوقع أن تتسبب هذه الخطوة -وافق عليها المجلس الوزاري المصغر لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت- بأزمة مع السلطة الفلسطينية التي سبق أن اتخذت تدابير ضد إجراءات مماثلة في الماضي.

وقال مكتب بينيت إن المجلس الوزاري المصغر أُبلغ أن السلطة الفلسطينية حوّلت 597 مليون شيكل (183 مليون دولار) “في دعم غير مباشر للإرهاب خلال 2020” على شكل دفعات سُلِّمت “إلى إرهابيين وعائلاتهم”.

وأضاف “هذه الأموال سوف تجمّد على أساس شهري من المستحقات الضريبية التي تحول شهريا للسلطة الفلسطينية”.

وتجبي إسرائيل نحو 190 مليون دولار شهريا من الرسوم التي تفرض على البضائع المخصصة للأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، ثم تحوّل هذه الأموال لاحقا الى السلطة الفلسطينية.

وفي فبراير/شباط 2019، بدأت إسرائيل حجز نحو 10 ملايين دولار كل شهر قالت إنها تعادل ما دفعته السلطة إلى عائلات السجناء الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات ضد إسرائيل.

وتسبب هذا الاقتطاع في أزمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ رفضت السلطة تسلُّم الأموال بأكملها مدة 8 أشهر.

وتزعم تل أبيب أن الأموال التي تمنح لمنفذي الهجمات تشجع على مزيد من العنف، لكن السلطة الفلسطينية تقول إن هذه الدفعات هي شكل من أشكال المساعدة للعائلات التي فقدت معيلها الأساسي.

وفي السياق، تعهدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين -التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية- بالاستمرار في صرف المستحقات الشهرية للأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم وأخرى لعائلات الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل.

وقال حسن عبد ربه، مسؤول الدائرة الإعلامية في الهيئة للأناضول “بالنسبة لنا – ونحن جهة اختصاص رسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير- فإننا ملتزمون بالوفاء بالتزاماتنا المالية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والوطنية تجاه الأسرى والأسرى المحررين والشهداء والجرحى”.

وأضاف أن مجموعة قوانين وأنظمة ولوائح فلسطينية تنظم آلية عمل الهيئة وصرف المخصصات للفئات المذكورة “وفاء وتكريما وتقديرا لنضالات هذه الشريحة”.

وعلّق عبد ربه على هذا قرار تجميد مبلغ من مستحقات السلطة الفلسطينية قائلًا “الإجراءات الإسرائيلية عنصرية وانتقامية”.

وتابع “هذا تدخل سافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وشكل آخر من أشكال العدوان والاعتداء على حقوق شعبنا”.

وأشار عبد ربه إلى ملاحقة إسرائيل، العام الماضي، للبنوك العاملة في الأراضي المحتلة واضطرار البنوك إلى إغلاق حسابات الأسرى والشهداء والجرحى.

وقال إن “قضية البنوك كانت بقرارات استقواء وبلطجة ومنطق عربدة دولة الاحتلال في ملاحقة البنوك التي تعمد إلى فتح حسابات بنكية للأسرى والمحررين والشهداء والجرحى”.

واستطرد “تحت وطأة الضغط والملاحقة والتهديد بالاعتقال والمحاكمة للبنوك، أوقفنا صرف المستحقات من خلال البنوك ولجأنا إلى خطوات بديلة بصرفها عبر بنك البريد الفلسطيني”.

وفي وقت سابق الأحد، قال أوفير چندلمان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي إن اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادقت على تقرير قدمه وزير الدفاع، بيني غانتس، حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى.

وزعم چندلمان أن السلطة الفلسطينية حولت في 2020 مبلغ 597 مليون شيكل (نحو 183 مليون دولار) “دعما غير مباشر للإرهاب” (يقصد الأسرى).

وفقا لهذا التقرير الذي أعدته هيئة مكافحة أموال الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع, حولت السلطة الفلسطينية في العام 2020 597 مليون شيكل كدعم غير مباشر للإرهاب. وفي أعقاب المصادقة على هذا التقرير, سيتم تجميد هذا المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية.

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 11, 2021

وأكد أن ما يعادل هذا المبلغ سيُخصم شهريا من المستحقات الضريبية التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية.

ونيابة عن السلطة الفلسطينية -وبحكم هيمنتها على المعابر- تتولى إسرائيل جباية الضرائب عن الواردات الفلسطينية مقابل عمولة 3%.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة و250 طفلا وقرابة 520 معتقلا إداريًّا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.