الأمم المتحدة جزء من المشكلة

كانت و مازالت الأمم المتحدة في نظام عضويتها غيرمنصفه، والأعضاء لا يمتلكون نفس المكانة والوزن و التأثير و الحقوق في الأمم المتحدة. أي أن أصواتهم غير متساوية و إراداتهم غير متساوية.

تأكد المجتمع الدولي برمته ، إن الأمم المتحدة هي جزء من المشكلة  في تناولها للقضايا الدولية و ليست جزءا من الحل ، حيثُ تتأخر الحلول للقضايا المستعجلة و لا تبقى  فائدة مرجوة من الحل ، أو أن يكون الحل غير منصف و يأتي بسبب ضغوط دولية معينة .

ففي الوقت  الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة بدور فاعل بصفتها منظمة و هيئة دولية تمثل جميع دول العالم ،حيثُ إن لكل دولة في العالم عضوية فيها و تقف الدول على قدر من المساواة في هذه العضوية و قدر رسم لها هذا الدور و المهمة بعد الحرب العالمية الثانية و النكبات التي شهدها العالم بعد ويلات حربين عالميتين.

فاتفقت دول العالم بعد أن خرجت مخضبة بدماء الكوارث،أن يكون لهذه المنظمة هذا الدور و بمشاركة جميع الدول الأعضاء فيها .

إلا إن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ( الدول العظمى )   لم تُمرر مشروع قيام الأمم المتحدة دون أن يكون لها مغانم في ذلك و امتيازات و مكانة تجعلها في موقع لا يطالها تطبيق القانون الدولي ، بحيث تكون صاحبة القرار الأخير أو أن لا يصدر قرار دون أن يكون برضاها و لمصلحتها و الدول المقصودة (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي روسيا حاليا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا) و فعلا كان لها هذا من خلال  ترسيخ امتيازات لها من خلال مجلس الأمن و هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة .

ولما كان مجلس الأمن الجهاز التنفيذي للام المتحدة و أوكل له مهمة تحقيق و حماية السلم و الأمن الدوليين ، و قد خصصت خمس من المقاعد الدائمة لدول المذكورة أنفاً و عشر مقاعد يتناوب عليها بشكل دوري بقية دول العالم من أعضاء الأمم المتحدة .

حيث تقرر للدول  الدائمة العضوية في مجلس الأمن و الأمم المتحدة حق ( الفيتو)  أي الرفض أو الاعتراض والذي هو في حقيقته حق امتناع من حيثُ الممارسة ، حيثُ يتمثل في أن أي دولة تمتنع عن التصويت لصالح أي قرار سيكون مصير هذا القرار الفشل و الإنتهاء .

حيثُ يجب أن تصوت كل الدول الدائمة العضوية على أي قرار و لا تمتنع أي منها فإن امتنعت دولة ما توقف مشروع القرار ، و معنى ذلك أن أي دولة دائمة العضوية تمتنع  سوف توقف القرار الدولي، و لا أظن بعد ذلك نحتاج لأن نوضح مدى الإختلاف في حجم الدول و عدم المساواة بين الدول في الأمم المتحدة .

لم نشهد للإمم المتحدة أي دور فاعل أو واضح، ولمجلس الأمن بالذات في حل أي قضية أو مشكلة دولية، بل كانت الحلول بما يلائم رغبات الدول دائمة العضوية

إعلان

لهذا قد كانت و مازالت الأمم المتحدة في نظام عضويتها غير منصفه، و الأعضاء لا يمتلكون نفس المكانة و الوزن و التأثير و الحقوق في الأمم المتحدة.

أي أن أصواتهم غير متساوية و إراداتهم غير متساوية و ذلك بمقتضى نص قانوني دولي هو ميثاق الأمم المتحدة .

وأن كان هذا بسبب رغبات و اشتراط الدول العظمى و المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في الإبقاء على سيادتها في العالم و مكانتها و مصالحها و تحكمها في العالم من خلال منبر دولي له صفة قانونية هو الأمم المتحدة.

إلا إن تلك الإعتبارات قد تغيرت و العالم اليوم قد ظهرت فيه قوى إقليمية كبيرة جديدة و لا يمكن الإبقاء على نفس التشكيلة لمجلس الأمن أو لحق ( الفيتو ) اليوم ظهرت الهند كدولة ذات قوة و إمكانات بشرية و كذلك البرازيل و ماليزيا و تركيا و مصر ، و أصبحت مراجعة ذلك دولياً امر لابد منه .

لكل ما سبق لم نشهد للإمم المتحدة أي دور فاعل أو واضح و لمجلس الأمن بالذات في حل أي قضية أو مشكلة دولية ، بل كانت الحلول بما يلائم رغبات الدول الدائمة العضوية، لذلك لا يمكن أن يكون للأمم المتحدة دور في الحل و ستبقى هي جزءاً من المشكلة و تفاقمها .

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها