الاتحاد الدولي للصحفيين ينتقد اعتداءات الشرطة الفرنسية على الصحفيين
وصف الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) أنتوني بيلانغير، اعتداءات الشرطة على الصحفيين في فرنسا، “بالفضيحة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، عقدته رابطة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة (ACANU) عبر الاتصال المرئي، تناول التحديات التي تواجه الصحفيين في أجزاء مختلفة من العالم.
وفي معرض رده على سؤال مراسل الأناضول عن مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل في فرنسا واستخدام الشرطة العنف ضد الصحفيين، قال بيلانغير إنه التقى بوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في مكتبه منذ أسبوعين بخصوص المشروع القانون.
"Ce n'est pas parce que Macron utilise le terme de violences policières qu'il a compris la situation dans ce pays. Il n'a rien compris au mouvement de fond que nous sommes entrain de créer !" Emmanuel Vire du @SnjCgt #BrutMacron #StopLoiSecuriteGlobale #MarcheDesLibertés pic.twitter.com/0UIajg8vUB
— SNJ-CGT (Rejoignez-nous✊🏽) (@SnjCgt) December 5, 2020
وذكر أن اللقاء كان صعبا ومتوترا، قائلا” هجوم الشرطة في فرنسا “على مواطنيها والصحفيين فضيحة”.
وأكد بيلانغير أنه تشاور مع مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، حول الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن مشروع القانون المثير للجدل.
وأضاف ” لدينا مخاوف كثيرة بشأن الوضع الأخير في فرنسا، لأن الصحفيين يتعرضون للعنف وهم تحت الضغط، مشيرا إلى أن الاعتداءات على الصحفيين في فرنسا هي في الواقع، على جميع الصحفيين في العالم.
قانون الأمن الشامل
وتجتاح احتجاجات ومظاهرات عموم فرنسا منذ أيام، لرفض مشروع قانون الأمن الشامل، الذي تنص إحدى مواده، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لأفراد من الشرطة والدرك، بحسب شبكة يورو نيوز الأوربية ومقرها فرنسا.
France. ça continue : L’art R. 236-11 du code de la sécurité intérieure « des ACTIVITÉS politiques, philosophique, religieuses où syndicales » remplacé
Par
des OPINIONS politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale@SNJ_national @SnjCgt https://t.co/S0KCGXXqJs— Anthony Bellanger (@abellanger49) December 6, 2020
وأثار مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.