شاهد: صهر “بن علي” يعتذر للشعب التونسي

أكّد عماد الطرابلسي، صهر الرّئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أنّ “منظومة الفساد لا تزال قائمة في البلاد إلى اليوم”، معترفا بأخطاء وتجاوزات، اعتذر عنها من أبناء شعبه.

اعتراف الطرابلسي كان خلال جلسة الاستماع العلنية العاشرة التي خصصتها هيئة الحقيقة والكرامة (دستوريّة-مستقلّة) للاتهامات المرتبطة بقضايا الفساد المالي، التي عقدت مساء الجمعة بالعاصمة تونس.

واتهم الطرابلسي في كلمته “رجال أعمال معروفين يظهرون في المنابر الإعلامية وينشط بعضهم في أندية وجمعيات رياضيّة (لم يسمهم) بالتورط في الفساد والتهريب.”

كما اعترف في شهادته بجملة من التجاوزات من ضمنها التهريب والتلاعب الضريبي واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية خاصة في مجال الاستيراد والتصدير لمواد استهلاكية كالموز.

وقال إنه “اقترف أخطاء تنم إما عن جهل أو بداعي الغرور وإغراءات النفوذ والمال”، وقال في هذا السياق “كلنا بشر يخطئ وأنا أعتذر اليوم للشعب التونسي ولكل من أخطأت في حقه.

وتأتي تصريحات الطرابلسي في ظل تصاعد الجدل السياسي بشأن مشروع قانون المصالحة المالية مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي قبل الثورة.

ومشروع المصالحة الذّي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، وصادق عليه المجلس الوزاري في 14 يوليو/تموز 2015، معروض اليوم على لجنة التشريع العام التابعة للبرلمان لمناقشته قبل إحالته على الجلسة العامّة.

ويعفو مشروع القانون حال إقراره، عن نحو 400 رجل أعمال متورطين في قضايا فساد ومحسوبين على نظام بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية 2011.

وعماد الطرابلسي هو صهر الرئيس الأسبق بن علي، تم توقيفه إبان الثورة التونسية (يناير/كانون الثاني 2011) بتهمة الفساد المالي واستعمال النفوذ لخدمة أغراض خاصة.

جدير بالذّكر أنّ الهيئة عبّرت في مناسبات سابقة عن رفضها لقانون المصالحة الاقتصادية.

و”الحقيقة والكرامة”، هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر/كانون أول 2013، المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

وعرضت الهيئة في بداية الاستماع العلنية العاشرة شريطا وثائقيا حول انتشار الفساد المالي في تونس تضمن بالخصوص الحديث عن دور الهيئة في النظر في ملف الفساد المالي حيث تلقت 6365 شكاية تتعلق بالفساد المالي منها 680 ملفا عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة.

 وقامت بعقد جلسات استماع سرية لـ 2874 حالة من بينها 1632 من طالبي التحكيم والمصالحة.

وتتمثل مهام الهيئة في هذا المجال في تقييم التجاوزات وإرجاع الحقوق لأصحابها وتفكيك منظومة الفساد وتقديم المقترحات لإصلاح المؤسسات وغربلة الإدارة.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بدأت هيئة الحقيقة والكرامة، المعنية بالتحقيق في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في البلاد بين 1955 و2013، عقد جلسات استماع علنية إلى ضحايا الانتهاكات من مختلف التيارات السياسية في البلاد، وأيضا النقابيين والحقوقيين.