روحاني ينتقد القرار القضائي بحجب تطبيق “تلغرام” في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني (السبت) أن حكومته “لا تؤيد” قرار القضاء مؤخرا بحجب تطبيق “تلغرام” للتواصل الاجتماعي.

وكتب روحاني على حسابه في تطبيق “إنستغرام” أن “حجب وفرض رقابة على “تلغرام” لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على الخلافات بين المسؤولين الإيرانيين حول مراقبة الإنترنت، إذ تدعو الحكومة إلى سياسة انفتاح نسبي يندد بها المحافظون المتشددون المسيطرون على الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية.

وانتخب روحاني، المحسوب على التيار الإصلاحي في إيران، رئيسا في 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في مايو/أيار2017.

وتابع روحاني على “انستغرام” أن الحكومة تعمل منذ العام 2013 على ايجاد “عالم افتراضي آمن وليس أمنيا”.

وأمر القضاء الإيراني (الاثنين) الماضي، كل مزودي الإنترنت ومشغلي الهواتف بـ “حجب الوصول بالكامل الى تطبيق تلغرام” للرسائل النصية المشفرة والذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران، بينما تتهمه الجمهورية الإسلامية بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.

واتهمت السلطات الايرانية “تلغرام” بتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الايرانية في نهاية العام 2017 عبر السماح بنشر رسائل تمرد من قبل مجموعات في المنفى.

ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول الى “تلغرام” عبر شبكة افتراضية خاصة (في بي إن) محذرا من أن القيام بعكس ذلك “سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة”.

ولدى تطبيق “تلغرام” ذي الرسائل المشفرة 40 مليون مستخدم في إيران، أي ما يقارب شخصا من أصل اثنين.

ويستخدمه يوميا شركات وأفراد ووسائل إعلام ومسؤولون سياسيون.

وألمح روحاني على حساب “إنستغرام” إلى أن قرار القضاء حول حجب التطبيق “مخالف للديمقراطية” من حيث إنه تجاوز بعض “الإجراءات القانونية”.

وتابع الرئيس “إذا اتخذ القرار في أعلى مستوى من النظام بحد الوصول أو حجب التواصل بين الناس. فلا بد من إبلاغهم بذلك”.

وأغلق المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني حسابيهما على “تلغرام” في 19 من إبريل/نيسان، بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى الترويج لخدمات تواصل تم تطويرها في إيران.