كندا تؤكد تمسكها بموقفها في الأزمة مع السعودية

رفضت كندا التراجع عن دفاعها عن حقوق الإنسان بعد أن جمدت السعودية التعاملات التجارية وطردت السفير الكندي ردا على مناشدة أوتاوا الإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني.

وفي أول رد فعل على تحركات السعودية قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند “لأكن واضحة جدا. كندا ستدافع دوما عن حقوق الإنسان في كندا وأنحاء العالم، وحقوق النساء هي من حقوق الإنسان”.

وقالت الوزيرة الكندية (الاثنين) خلال افتتاح مؤتمر حول المساواة بين الجنسين في فانكوفر، في إشارة واضحة إلى الأزمة مع الرياض: “لتكن الامور واضحة للجميع هنا وللكنديين الذين يتابعوننا في كندا وبقية العالم، ستدافع كندا على الدوام عن الحقوق الانسانية سواء كان في كندا أو في بقية أنحاء العالم”.

وكانت الرياض استدعت يوم الأحد سفيرها من كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة للرحيل. كما حظرت السعودية التعاملات التجارية الجديدة مع كندا رغم أنه لم يتضح بعد إن كان ذلك سيؤثر على التجارة السنوية بين البلدين والبالغ حجمها نحو أربعة مليارات دولار بالإضافة إلى عقد دفاعي قيمته 13 مليار دولار.

وبعد فترة قصيرة من تصريحات فريلاند أصدرت الخارجية الكندية بيانا قالت فيه إنها تشعر “بقلق بالغ” من طرد السفير الكندي.

وكانت التحركات ردا على كندا بعد أن عبرت يوم الجمعة عن قلقها من اعتقال نشطاء في السعودية بينهم المدافعة البارزة عن حقوق المرأة سمر بدوي ودعت للإفراج عنهم.

ويسلط رد الفعل الحاد والمفاجئ على هذه الانتقادات الضوء على حدود الإصلاحات التي يقوم محمد بن سلمان والذي يدير شؤون الحكومة اليومية، وفي الشهور الأخيرة رفعت السعودية الحظر على قيادة المرأة للسيارات لكنها اعتقلت نشطاء بينهم أكثر من 12 من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن رد الفعل السعودي تجاه كندا يظهر أنi من الضروري ألا تذعن الدول الغربية للترهيب بهدف إسكاتها بشأن معاملة الرياض للمعارضين.

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات في الشرق الأوسط بالمنظمة: “بدلا من تطبيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، اختارت حكومة السعودية الرد بإجراءات عقابية على الانتقادات. الدول التي لها نفوذ كبير في السعودية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا التزمت الصمت لفترة أطول مما ينبغي”.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها المملكة بقوة على انتقادات حكومات أجنبية، ففي مايو/أيار، قالت مجلة (دير شبيغل) الألمانية إن ولي العهد أمر بوقف منح عقود حكومية جديدة لشركات ألمانية بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين.

واستدعت الرياض في وقت سابق سفيرها من ألمانيا للتشاور وأرسلت مذكرة احتجاج بسبب تعليقات لوزير الخارجية الألماني عن الأزمة السياسية في لبنان.

كما استدعت الرياض سفيرها من ستوكهولم وأوقفت إصدار تأشيرات عمل للسويديين عام 2015 في أعقاب انتقادات رسمية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وقال جوست هيلترمان، المدير الإقليمي لدى مجموعة الأزمات الدولية: “السعودية تطلق النار على قدمها. إذا أردت أن تجعل بلدك منفتحا على العالم فلا تبدأ في طرد السفراء وتجميد التجارة مع دول مثل كندا”.

وأضاف “لكن القيادة تشعر أنها أمام اختيار مستحيل، إذا كان الانفتاح على العالم يعني قبول التغيير فهم يريدون فرض الإصلاحات والسيطرة عليها مليا لأنهم يخشون جدا من أن يأتي التغيير من أسفل لأعلى. من خلال الناشطات على سبيل المثال إلا أن هذا يوقعهم في مشاكل مع شركائهم الغربيين”.

وحسب موقع مجلس الأعمال الكندي السعودي، يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 14 مليار ريـال (3.73 مليار دولار) سنويا ويتألف بالأساس من الاستثمارات الكندية في المملكة والصادرات السعودية من البتروكيماويات والبلاستيك ومنتجات أخرى.