سياسة|تونس

سياسيون وخبراء تونسيون: القرارات الرئاسية الأخيرة استكمال للانقلاب وسعيد وضع نفسه في ورطة (فيديو)

23/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202104:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال القيادي في حركة النهضة التونسية رياض المستوري إن الحركة ترفض قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد وتعتبرها استكمالا لإجراءات الانقلاب.

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر تعليقا على القرارات التي أصدرها  سعيّد، أمس الأربعاء.

وقال المستوري “الحركة ترفض هذه القرارات وتعتبرها استكمالا لإجراءات الانقلاب التي لم تنطلق، في 25 يوليو/تموز الماضي، بل انطلقت منذ أكثر من عام منذ سقوط حكومة الفخفاخ حيث عمد رئيس الجمهورية إلى تأزيم الوضع في البلاد من خلال ترك المهاترات في البرلمان، ورفض القانون الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان السابق، ورفض أداء الوزراء لليمين، ورفض التعديلات على المحكمة الدستورية”.

وبشأن تحميل البعض حركة النهضة جزءا من المسؤولية عما وصلت إليه البلاد قال المستوري “النخب السياسية كلها تتحمل المسؤولية والنهضة جزء منها، لكن النخب المعارضة التي لم توافق على إنجاز أي شيء للدولة ودخلت في مهاترات واختلافات أساسها ضرب النهضة تسحب الدولة لتكون في مهب الريح”.

إعلان

وأضاف “اليوم نحن اليوم أمام انقلاب سافر وواضح على الدستور واليوم نحن لسنا أمام أي شرعية”.

وتابع “إذا تم إلغاء دستور 2014 فإن قيس سعيد لن يكون رئيسا للجمهورية فهو الدستور الذي انتخب على أساسه وأقسم على حمايته”.

ورطة كبيرة

من جانبه قال المحلل السياسي بولبابة سالم “ما قام به الرئيس التونسي اليوم في ظل التدابير الاستثنائية هو تجميع كل السلطات التنفيذية بين يديه، وهذا يحمله مسؤولية كبيرة، وهي في النهاية انقلاب على دستور 2014”.

إعلان

وأضاف أن التدابير الاستثنائية تفاعل معها جزء كبير من التونسيين على اعتبار أنها محاولة لوقف نزيف الاقتصاد واستعادة هيبة الدولة والقضاء على الفساد وخفض الأسعار والسيطرة على المافيا، لكن لم يحدث شيء من ذلك.

وردا على سؤال حول رد فعل الشارع التونسي على قرارات قيس سعيد، قال سالم “الناس تنتظر إجراءات ملموسة على المستوى المعيشي والاقتصادي وهذا لم يحدث وأعتقد أن الرئيس قد وضع نفسه في ورطة كبيرة لأنه تعهد بضرب المحتكرين وتحسين مستوى المعيشة وهذا لم يتحقق بل زادت الأسعار، حتى الذين ساندوه بقوة تراجعوا الآن لأنهم لم يلمسوا أي تغيير حقيقي في حياتهم”.

وأضاف “المواطن البسيط يقيس هذه الإجراءات على مقدرته الشرائية أما النخب هناك حالة غضب لأنه لا يمكن القفز على الدستور الذي ضحى من أجله شهداء الثورة ولا يمكن لشخص واحد أن يجمع السلطات مهما كان ولو كان رئيس الدولة”.

الشعب هو الفيصل

وحول ما إذا كانت قرارات الرئيس تعني أنه ألقى بالدستور خلف ظهره، قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي “ما زلنا في الأرضية الدستورية وما زلنا في إطار الدستور وما أقدم عليه رئيس الجمهورية هو من باب التعديل أو التنقيح الدستوري الجوهري والعميق”.

إعلان

وأضاف “الأمر الرئاسي أبقى على إنفاذ الدستور في باب التوطئة وباب الحريات وباب الأحكام العامة وباب السلطة القضائية وباب السلطة المحلية، والأمر يحيل إلى عديد من نصوص الدستور، نحن أمام تعديل مس الباب الخاص بالسلطة التنفيذية وهو المتعلق بالحكومة والذي تم حذفه نهائيا”.

وبشأن ما إذا كان هل من حق أي شخص أن يأخذ من الدستور ما يشاء ويترك ما يشاء قال الخرايفي “كل الدساتير في العالم يمكن أن يدخل عليها تعديلات وقد تكون جوهرية وعميقة، وإذا عرضت هذه التنقيحات على الاستفتاء ورفضها الشعب التونسي سنعود لدستور 2014”.

وردا على سؤال حول حق الرئيس في تعديل الدستور قال الخرايفي “لو كان هناك سير طبيعي للدولة يكون غير مقبول ولكن نحن في منطق السير الاستثنائي ويبقى الشعب هو الفيصل”.

كان الرئيس التونسي قد أصدر، أمس الأربعاء، جملة من “التدابير” التي تكرس هيمنته على السلطة التشريعية والتنفيذية والدستورية في البلاد من خلال منح نفسه سلطات جديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر