رئيس منظمة حقوقية: حظر الحجاب سيؤثر اجتماعيا واقتصاديا في أوروبا
قال رئيس المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان، مُخلف عبد الصمد، إن قرار المحكمة الأوروبية بخصوص منع الرموز والألبسة الدينية مترنح وغير مكتمل الأركان، ويحمل في طياته بعض السلبيات وبعض الإيجابيات، مؤكدا أن المحكمة تأثرت بالرأي العام في المجتمع الأوروبي الذي يشهد تصاعدا في اليمين المتطرف.
وتابع عبد الصمد، خلال حوار مع برنامج هاشتاج، أن القرار سيؤثر اجتماعيا واقتصاديا في أوروبا، حيث سيزيد من نسبة البطالة بعد تسريح المحجبات من جهات العمل، لكنه، في الوقت ذاته، أول قرار من نوعه لا يمنع الحجاب منفردا، بل يمنع كافة الألبسة والرموز الدينية.
وانتقد عبد الصمد لجوء بعض المحجبات للمحكمة الأوروبية، مؤكدا وجوب لجوئهم أولا للمحاكم المحلية، ومن ثم اللجوء للمحاكم الدولية، حيث بات قرار المحكمة الأوروبية ملزما، وأصبح يشكل ذريعة لدى المحامين المناهضين للحجاب في أوروبا.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، قد أيدت، في 14 مارس/أذار، حق المؤسسات في أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية، للحفاظ على حياديتها وفق شروط، وذلك بناء على دعوتين تتعلقان بمسلمتين في بلجيكا وفرنسا اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.