الأخبار|إثيوبيا

تقرير أممي بشأن صراع تيغراي.. وأبي أحمد: محاولات جعل إثيوبيا مثل ليبيا وسوريا لن تنجح

إثيوبيون يعبرون الحدود إلى السودان أثناء فرارهم من القتال في تيغراي (رويترز ـ أرشيف)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202102:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفاد تحقيق مشترك للأمم المتحدة وإثيوبيا نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن جميع الأطراف المشاركة في الحرب في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا ارتكبت انتهاكات ربما ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (ميشال باشليه) بـ “وحشية قصوى” تطغى على النزاع في الإقليم خلال عرضها نتائج التحقيق المشترك.

وخلص التحقيق إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كل الأطراف، وأكدت باشليه أن “خطورة الانتهاكات تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه”.

وأُجري التحقيق بشكل مشترك بين مكتب باشليه و(المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان) التي أسستها الحكومة الإثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ عام.

وجاء التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي عينتها الدولة، بعد، يوم من إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ.

وقالت القوات التي تقاتل الحكومة في تيغراي يوم الإثنين “إنها قد تزحف على العاصمة أديس أبابا للإطاحة بحكومة ثاني أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان”.

ويغطي التقرير معظم جوانب الصراع المستمر منذ عام والذي تخوض فيه قوات (تيغراي) قتالًا ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه الرئيسيين -قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من دولة إرتريا المجاورة-.

وجميع الأطراف متهمة بتعذيب وقتل مدنيين وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات على أساس عرقي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت النتائج التي خلص إليها التقرير يمكن أن تشكل ركيزة لاتخاذ إجراء قانوني، إذ إن إثيوبيا وإرتريا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية.

وأوصى التقرير “بإمكانية إنشاء آلية دولية للعدالة قائلًا إن التحقيقات التي أجرتها إثيوبيا لم تكن كافية ولم تتوافق دائمًا مع المعايير الدولية ولم تتسم على الدوام بالشفافية”.

التقرير الأممي

وذكر التقرير الذي جاء في 100 صفحة أن الجنود الإرتريين قتلوا نحو 100 من المدنيين في مدينة (أكسوم) وأنهم أخرجوا نحو 70 رجلًا من منازلهم عنوة وأعدموهم في ثلاث قرى في جنوب تيغراي.

وأشار أيضًا إلى أن قوات تيغراي قتلت نحو 200 مدني من أمهرة في بلدة (ماي كادرا) وهي جريمة أعقبتها عمليات قتل انتقامية للمنتمين لتيغراي على يد قوات أمهرة.

وقال التقرير “إن ما تضمنته محتوياته لا يمثل قائمة شاملة بالحوادث التي ارتكبت”، وذكرت وكالة أنباء رويترز ومنظمات وجماعات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني أنها وثقت الكثير من عمليات قتل المدنيين التي لم يأتِ التقرير على ذكرها.

أبي أحمد: لدينا تحفظات

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن تقرير فريق التحقيق المشترك يوضح أن (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) هي التي أشعلت فتيل الصراع المأساوي.

وقال “لدينا تحفظات على تقرير فريق التحقيق المشترك بشأن تيغراي لكننا نقبل به كوثيقة مهمة تكمل جهودنا لإنصاف الضحايا”.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن تقرير فريق التحقيق المشترك أثبت عدم صحة الادعاءات بارتكاب الحكومة الإثيوبية إبادة جماعية في تيغراي.

وقال “محاولات جعل إثيوبيا مثل ليبيا وسوريا لن تنجح وسننتصر على المجموعات الإرهابية، والمجموعة الإرهابية رفضت وقف إطلاق النار وتستمر في الأعمال العدائية في أمهرا وعفر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات