إثيوبيا: لا نعترف بـ”الحق التاريخي” للمياه ولسنا في حاجة لمباركة مصرية أو سودانية (فيديو)

قال زيرهون آبيبي عضو فريق التفاوض الإثيوبي بملف سد النهضة إن بلاده ماضية في الملء الثاني للسد، وإنه من المستحيل إيقاف التعبئة لا سيّما وأن دولتي المصب وقعتا على اتفاقية المبادئ، عام 2015.

وأكد آبيبي أن بلاده هي بلد المنبع ومن حقها أن تستفيد من هذه المياه وأن الهدف من تشغيل السد هو توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج حصة من مياه النيل الأزرق شأنها شأن دولتي المصب، وأنه ليس من المقبول عدم حصول إثيوبيا على حصة من المياه.

وشدّد آبيبي على أنه وفق القانون الدولي فلا وجود لما يسميه المصريون “الحق التاريخي” في مياه النيل، وإنما مشاطرة المياه بصورة منصفة بين الدول المشاطئة، مؤكدًا أن ما تسميه مصر حقًا تاريخيًا إنما يقسِّم المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، في حين يتبخر أكثر من 15 مليار متر مكعب في الصحراء.

وقال بيان للخارجية الإثيوبية إن الاتحاد الافريقي تمكّن من التوصل إلى تفاهم في كثير من القضايا، وأنه قادر على معالجة مخاوف كل الأطراف.

وأضاف البيان أن العملية التفاوضية كشفت عن التحديات طويلة الأمد التي تتعلق بغياب معاهدة مياه وآلية لحوض النيل.

 

 

وعن مواصلة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، قال آبيبي إن المهم في هذا المقام هو “النية”، مضيفًا أن “الشيطان يكمن في التفاصيل”، وأن تدويل الأزمة وتسييسها -وفق وصفه- لن يعود بالنفع على مسار المفاوضات في شيء.

وسبق أن أبدت إثيوبيا استعدادها للعمل وفق النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة ودعت مصر والسودان إلى التفاوض بحسن نية، على حد تعبير أديس أبابا.

وأسفت الخارجية الإثيوبية في بيان لما سمته تسييس المفاوضات الثلاثية بشأن تعبئة وتشغيل السد.

وأشار آبيبي إلى أن مصر والسودان ترميان إلى فرض الحصول على حصص مائية وفق معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

واستطرد “عندما يتعلق الأمر بسد النهضة فإن إثيوبيا لا تحتاج إلى مباركة مصرية سودانية لمتابعة أعمال البناء والملء والتشغيل، كما لا يتعين عليها قانونًا أن تدخل في اتفاق ملزم للملء”.

وفي وقت سابق، قال طلاهون إردونو عضو لجنة التخطيط والبناء في المجلس الوطني لسد النهضة بإثيوبيا إن الاتفاقية الملزمة التي تريدها مصر والسودان بشأن سد النهضة تهدف إلى إدامة وتمديد المعاهدات الاستعمارية الأحادية التي تمنح دولتي المصب حق احتكار مياه النيل، حسب وصفه.

وأضاف آبيبي “إثيوبيا تسهم بواقع 77 مليار متر مكعب من المياه، أي بما يعادل 86% من مياه النيل، وهذا يعطيها حق ملء السد من حصتها”.

وتابع “توصلت الدول الثلاث إلى اتفاق المبادئ، في مارس/آذار 2015 بالخرطوم، وقبلت الدول بقواعد الملء والتشييد، ومن ثم فإن الأمر ليس جديدًا على الإطلاق”.

وقال آبيبي إنه من المستحيل وقف عملية الملء من الجانب الإثيوبي بأي حالٍ كان.

وكرر آبيبي ما ذكره إردونو بشأن توقيع إثيوبيا على اتفاقية ملزمة لملء السد، قائلًا إنه لا يوجد قانون ملزم يجبر إثيوبيا على قبول اتفاقية ملزمة لملء السد وتشغيله.

وكان إردونو قد شدّد على أنه لا يوجد قانون دولي يمكن أن يجبر إثيوبيا على قبول اتفاقية ملزمة لملء السد، وأنه يتعين عليها مواصلة عملية المرحلة الثانية من التعبئة الأولية من دون انقطاع، حسب قوله.

واعتبر أن الشعبين المصري والسوداني سيفهمان لاحقا أن سد النهضة ليس له أي تأثير سلبي، موضحا أن حجم الضغط الدولي سيتضاءل كثيرًا بعد استكمال الملء الثاني.

ونفى آبيبي أن المفاوضات مع دولتي المصب قد فشلت، وأشار إلى أن الحديث عن فشل المفاوضات مجرد مزاعم تطلقها القاهرة، وأن المفاوضات تمضي برعاية الاتحاد الأفريقي على نحوٍ طيب.

وفي 5 من يوليو/ تموز الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

في حين، تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.