إثيوبيا متهمة بارتكاب انتهاكات حقوقية “قد ترقى لجرائم حرب” في تيغراي

اتُهمت إثيوبيا بارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في حربها مع قوات المتمردين في إقليم تيغراي تتضمن القتل الجماعي والعنف الجنسي والاستهداف العسكري للمدنيين، وفقًا لشكوى وُصفت بأنها تاريخية قُدمت لأعلى هيئة حقوقية في أفريقيا وأبرزتها صحيفة الغارديان.

وقالت محامية تعمل لصالح مدنيين في تيغراي للصحيفة إن الشكوى المقدمة يوم الاثنين هي الأولى من نوعها التي يُطلب فيها من لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي النظر في سلوك القوات الإثيوبية في حربها مع قوات المتمردين في المنطقة الشمالية.

وأكدت (أنتونيا مولفي) المديرة التنفيذية لمنظمة الحقوق القانونية العالمية (لو) التي قدمت الشكوى إلى شركة المحاماة الأمريكية (Debevoise & Plimpton) واتحاد المحامين الأفريقيين (Palu)، أن الانتهاكات “يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكن يلزم إجراء مزيد من التحقيقات”.

واعتبرت المحامية أن “لدى اللجنة الأفريقية (لحقوق الإنسان والشعوب) فرصة فريدة للوقوف إلى جانب الضحايا والناجين من هذا الصراع، بإصدار أوامر باتخاذ تدابير طارئة لوقف القتل غير القانوني للمدنيين المحاصرين في تيغراي ومحاسبة إثيوبيا”.

وتقدم اللجنة تقاريرها إلى الاتحاد الأفريقي المكون من 55 عضوًا، ويتمثل دورها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وتقديم توصيات إلى رؤساء الدول والحكومات، كما يمكنها أيضًا أن تقدم إحالات إلى (المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب) وهي الذراع القضائية للاتحاد.

وتزعم الشكوى أنه منذ اندلاع الصراع مع جبهة تحرير تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ارتكبت القوات الفدرالية الإثيوبية انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والقتل الجماعي والقتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

كما اتهمت الشكوى القوات الإثيوبية أيضًا بالتسبب في النزوح الجماعي للمدنيين وتدمير الممتلكات والغذاء والمواقع الدينية والتراث الثقافي، وبأنها مارست التمييز العرقي، وفرضت التعتيم على المعلومات.

وقال المحامون في بيان إن المزاعم استندت إلى شهادة ضحايا إقليم تيغراي الذين لم يتم إدراجهم في قائمة المشتكين بسبب الخوف من انتقام حكومة أديس أبابا.

وتحتوي إحدى الشهادات المكتوبة -التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان- على مزاعم بأن القوات الإثيوبية والإريترية نفذت عمليات قتل واغتصاب في منطقة (شيري) في تيغراي في نوفمبر 2020.

وتقول الشهادة “سمعنا جميعًا روايات شهود عن فتيات قاصرات ونساء مسنات تعرضن للاغتصاب والاغتصاب الجماعي من قبل القوات المشتركة، فضلا عن ذبح الجنود لكهنة وشمامسة”.

وأضافت الشهادة “وصفت الحكومة الإثيوبية العملية العسكرية في تيغراي بأنها (عملية إنفاذ للقانون) لكن ما رأيناه في (شيري) كان مختلفًا تمامًا. رأينا بأم أعيننا أن الحملة العسكرية لم تكن فقط من أجل القضاء على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ولكن أيضًا لتدمير شعب تيغراي وتدمير تطوره”.

وفي نوفمبر الماضي خلص تحقيق مشترك صدر من قبل (اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان) والأمم المتحدة إلى وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في تيغراي قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان بدرجات متفاوتة، وأن بعض هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.