إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية بمصر

نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الأحد حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة الشهر الماضي بإدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية.

• قضت المحكمة بإدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 164 من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهابيين.
• تشير أوراق القضية إلى اعتماد المحكمة على تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
• بحسب الحكم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول، فقد أفادت تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أنه “في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بأيدلوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب”.
• تشير أوراق الدعوى إلى أن تحريات الأمن الوطني أوردت أيضا أن بعض كوادر الجماعة انضموا إلى “تحالف دعم الشرعية”، وهو تحالف معارض يضم في أغلبه جماعات وشخصيات إسلامية تشكل بعد الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
• من أبرز قيادات الجماعة الإسلامية التي نص الحكم بإدراجهم على قائمة الإرهابيين كل من محمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وهو شقيق خالد الإسلامبولي المدان باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981، وطارق الزمر، المدان بالمشاركة في اغتيال السادات، وعاصم عبد الماجد، وصفوت عبد الغني.

• وفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
• ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
• كانت الجماعة الإسلامية حملت السلاح ضد الدولة في الثمانينات والتسعينات لكنها أعلنت نبذ العنف والتخلي عن السلاح بعد اعتقال العديد من قياداتها وأعضائها وقيامهم بمراجعات لأفكارهم داخل السجون.
• انخرطت الجماعة الإسلامية في العمل السياسي عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وأسس عدد من قادتها حزب “البناء والتنمية”.