نقيب الفلاحين المصري: السعر الحكومي لشراء القمح المحلي “سيدمر المحصول”

قال نقيب الفلاحين في مصر لـ “رويترز” إن سعر شراء القمح المحلي الذي أعلنته الحكومة (الأربعاء) لن يكون مربحا للمزارعين وقد يدفعهم إلى زراعة محاصيل أخرى في المواسم القادمة.

وأضاف حسين أبو صدام أن السعر الذي أعلن عنه عقب اجتماع لمجلس الوزراء “سيؤدي لدمار محصول القمح. الخطوة القادمة معظم الفلاحين سيزرعون محاصيل أخرى”.

وقال وزير التموين المصري إن الحكومة ستشتري القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر بين 570 و600 جنيه (32.3-34 دولارا) للأردب (150 كيلوجراما) بناء على درجة النقاوة، مقارنة مع حوالي 575 جنيها للأردب العام الماضي.

وقال أبو صدام إن نقابة الفلاحين طلبت من الحكومة أن يكون السعر 700 جنيه للأردب.

وأضاف قائلا “الحكومة ترغب في تسعير توريد القمح للموسم الجديد بالسعر العالمي وهو أرخص مما وردًنا به العام الماضي.

وتابع: “هذا مجحف للفلاحين ومخالف للقانون والدستور لأن المادة 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح”.

“إذا أرادت الحكومة التسعير بالسعر العالمي فيجب عليها أولا أن تعامل الفلاح كما تعامل الدول الأخرى فلاحيها الذين يحصلون على دعم”.

وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب “تحديد مجلس الوزراء لسعر الأردب بما يقل عن 700 جنيه يعد خسارة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة من أسمدة وبذور عقب قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه نهاية 2016”.

كان البنك المركزي حرر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ليفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته وتقفز معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

ويبدأ حصاد القمح في مصر هذا الشهر.

وقالت الحكومة في مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إنها تحدد سعر شراء القمح المحلي على أساس متوسط السعر الذي تدفعه في شراء القمح المستورد.

وفي وقت سابق (الأربعاء) قال وزير التموين علي المصيلحي إن مصر تستهدف استيراد ستة ملايين طن من القمح في العام المالي 2018-2019 الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وقالت الحكومة إنها تتوقع استيراد حوالي سبعة ملايين طن من القمح في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران لاستخدامه مع المحصول المحلي لتغطية حاجات برنامجها الضخم للخبز المدعوم.

وأعلن المصيلحي عن سعر جديد لشراء القمح مرتبط بمتوسط الأسعار الدولية، لكنه أثار غضب الفلاحين الذين اعتبروه منخفضا جدا وحذروا من أنه قد يدفعهم إلى التحول إلى زراعة محاصيل أخرى.