“لتصحيح مظاهر مشينة”.. تغييرات غير مسبوقة لآلاف القضاة بالجزائر

أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، الخميس، تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاض، لـ”تصحيح مظاهر مشينة” في القطاع، بحسب قوله.

جاء ذلك خلال ترؤسه دورة عادية للمجلس الأعلى للقضاء، خصصت لدراسة الحركة السنوية للقضاة، وقرارات تعيين وترقية أخرى منفصلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

“اشمئزاز وتذمر”

• بحسب زغماتي، فقد تقرر إجراء حركة في سلك القضاة “غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها، وتمس 2998 قاضيا”.
• زغماتي أوضح أن التغييرات “بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر”.
• زغماتي، الذي كان نائبا عاما للعاصمة، عُين نهاية يوليو/ تموز الماضي وزيرا للعدل خلفا لسليمان براهمي، المحسوب على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية اندلعت في 22 فبراير/ شباط الماضي.

تعيينات جديدة

• المجلس الأعلى للقضاء الذي تعود له صلاحية البت في القرارات الخاصة بالمسار المهني للقضاء، أبدى موافقته على هذه التغييرات، كما جاء في بيان له صدر بعد الاجتماع.
• المجلس أعلن “تعيين 432 قاضيا جديدا، وترسيم 343 آخر (كانوا مؤقتين) وترقية 1698 قاضيا، كما تمت الموافقة على طلبات الإحالة على الاستيداع (التقاعد) لـ 20 قاضيا، وإلحاق 13 قاضيا وإنهاء إلحاق 5 قضاة”، والإلحاق يكون بهيئات قضائية عليا مثل المحكمة العليا.
• منذ توليه المنصب، ينتقد زغماتي وضع القضاء في عهد الرئيس السابق، كما قام سابقا بتغييرات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، وعلى رأس عدة محاكم ومجالس قضائية في البلاد.

حالات منافية للمنطق

• الوزير أكد أن “عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني، سمحت بالكشف عن وجود حالات منافية للمنطق السليم، ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة”.
• زغماتي أوضح أن الأمر يتعلق بـ “ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن، وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة، وبلغ عدد هذه الحالات 2456 حالة”.
• وفق زغماتي، فإن هذه التغييرات جاءت بالتزامن مع “مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء، وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة”.
• الوزير اعتبر أن “الشعب وضع القضاة على مفترق الطرق، ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر”.
   

خلفيات

• تتزامن هذه التغييرات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء، منذ أشهر، في قضايا فساد جرّت الكثير من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن.
• منذ 22 فبراير الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا، أدى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، وهي متواصلة للمطالبة برحيل كل رموز نظامه، ورفض إشرافهم على انتخاب خليفة له في اقتراع مقرر يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم.