من هي ريما خلف ؟

سياسية واقتصادية أردنية، شغلت مناصب وزارية في بلدها، استقالت من منصب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)

على خلفية سحب تقرير دولي يتهم إسرائيل بممارسة اضطهاد للشعب الفلسطيني.

ولدت ريما خلف الهنيدي عام 1953 في الكويت وتحمل خلف شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1976، ودكتوراه في علم الأنظمة من جامعة ولاية بورتلاند الأميركية عام 1984.

شغلت خلف عدداً من المناصب الرفيعة في بلادها الأردن، فقد تولت منصب وزيرة الصناعة والتجارة (1993-1995) ووزيرة التخطيط (1995-1998) ونائبة رئيس الوزراء (1999-2000).

وخلال رئاستها الفريق الوزاري الاقتصادي، قادت مسيرة إصلاح الاقتصاد وتحديثه بالتزامن مع تنفيذ جملة من الإجراءات الاجتماعية لتنمية القدرات البشرية والحدّ من الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي.

وانتقلت خلف بعد ذلك للعمل في منظمة الأمم المتحدة، إذ عملت مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين عامي 2000 و2006، وأطلقت -وهي تتولى هذا المنصب- مشاريع لتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية البشرية في البلدان العربية.

ومنذ عام 2010 تولت خلف منصب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في بيروت، وهو المنصب الذي استقالت منه يوم 17 مارس/آذار 2017.

وزيادة على المناصب المذكورة، ساهمت خلف في المنتديات الإقليمية والدولية المعنية بالحوكمة العالمية والتنمية في البلدان العربية، وشاركت في عدد من اللجان الدولية، منها اللجنة الرفيعة المستوى لتحديث إدارة مجموعة البنك الدولي (2008-2009).

نشطت خلف خلال مسيرتها المهنية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وعملت على تحقيق العدالة والحرية والتنمية في الوطن العربي خصوصا، وخلال عملها في المنظمة الأممية حرصت على بلورة المبادئ التي تؤمن بها، فأطلقت “سلسلة تقرير التنمية الإنسانية العربية”.

ومن منطلق المبادئ التي تؤمن بها، فضلت خلف الاستقالة من منصبها أمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بسبب سحب تقرير دولي يتهم إسرائيل بممارسة اضطهاد للشعب الفلسطيني يرقى إلى نظام الفصل العنصري.

وأصرت على ما توصل إليه التقرير من أن إسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، وقالت في مؤتمر صحفي ببيروت إن الأدلة التي قدمها التقرير قطعية، وإن الواجب يفرض تسليط الضوء على الحقيقة.

ورأت خلف أن أي حل حقيقي يكمن في تطبيق القانون الدولي وتطبيق مبدأ عدم التمييز وصون حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق العدالة، واعتبرت أنه ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن نظاما ما يمارس الفصل العنصري أو الأبارتايد.

وأعدت الإسكوا تقريرا عن “الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد)”، أوصى بإعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري اللذين توقف عملهما عام 1994 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا.

نالت خلف أوسمة دولية منها جائزة الأمير كلاوس، وجائزة الملك حسين للقيادة. كما أدرجت صحيفة فايننشال تايمز عام 2009 اسمها بين أشهر 50 شخصا رسموا ملامح العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وحازت أيضا جائزة جامعة الدول العربية للمرأة العربية الأكثر تميّزاً في المنظمات الدولية عام 2005.