اتحاد الشغل: مرسوم الاستفتاء على الدستور الجديد “لا يلزمنا” ولن نشارك في حوار قيس سعيّد (فيديو)

ذكر أمين عام “الاتحاد العام التونسي للشغل” نور الدين الطبوبي أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد في يوليو/تموز المقبل “غير ملزم” لهم.

وقال الطبوبي في تصريح صحفي، الجمعة، على هامش افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية حول المشروع الاقتصادي والاجتماعي لاتحاد الشغل “المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى التصويت في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، لا يلزم إلا من أمضى عليه، ولا يلزم الاتحاد”.

والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، متجاهلًا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

وجاء المرسوم بعد 5 أيام من إصدار مرسوم يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ولجنتين استشاريتين، وأخرى لـ”الحوار الوطني” غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.

وأضاف الطبوبي أن “الاتحاد لن يكون حاضرًا في الحوار الوطني طالما لم توجد مراجعات قادرة على إنجاح هذا النقاش السياسي حول الخيارات والوضع بالبلاد”.

نقابة الصحفيين ترفض

في السياق، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إشراك القوى المدنية كلها في الحوار الوطني، وتوسيع دائرة التشاور والقرار، من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة.

وأكدت النقابة في بيان “رفضها أي محاولة احتكار لتصورات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية”.

وشددت على “موقفها الثابت الداعي للقطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو، لما سببته من خراب ودمار وديمقراطية مغشوشة أساسها المحاصصات الحزبية الفاسدة والانحراف عن الأهداف الأصلية للثورة وعن مدنية الدولة وخدمة الشأن العام”.

وأضافت النقابة أن “كل قرارات الرئيس قيس سعيّد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة وإقصائه الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها، وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور”.

وعدّت النقابة ذلك “نسفًا لما راكمته البلاد من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لكيانها واستمراريتها”.

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول بيان النقابة، إلا أن سعيّد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه استثنى من الحوار من وصفهم بأنهم “نهبوا مقدرات الشعب وأرادوا الانقلاب على الدولة”.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيّد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

ورأت قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابًا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، أما سعيّد الذي بدأ عام 2019 مدة رئاسية تستمر 5 سنوات، فذكر أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.